جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية يوم أمس الثلثاء أكدت فيه أن هذه المبادرة تشكل مخرجا وحلا مناسبا للخريجات الجامعيات في تخصص اللغة العربية.

وكانت الوزارتان قد وقّعتا هذا الأسبوع على اتفاق تقوم بموجبه وزارة التربية بالتعاون مع جامعة البحرين بإعادة تأهيل الخريجات الحاصلات على شهادة بكالوريوس اللغة العربية بمؤهل تربوي يمكنهن من الانخراط في سلك التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم بالمملكة، فيما تموّل وزارة العمل جانبا من رواتب المعلمات.

وأكد البيان ضرورة أن تُرَقّى مبادرة الوزارتين المذكورتين لترسيخ مبدأ مهم يمكن تعميمه لاحقا على كل حالات المتخرجين الذين يصعب استيعابهم في مجال تخصصهم، وأن تتكفل الجهة المعنية بأمر التوظيف بإعادة التأهيل وفقا للشواغر لديها، وبالتالي توفر على المتخرجين سنوات الانتظار الطويلة للحصول على العمل المناسب، «وهي سنوات تصيب المواطن بالإحباط، وتشعره باليأس والخيبة» كما جاء في البيان.

كما تحدث البيان عن إحصاءات التوظيف في وزارة التربية والتعليم إذ جاء فيه: أنه وفقا للمعلومات المتاحة بشأن مشروع إعادة تأهيل خريجات اللغة العربية، فإن ما يقرب من 500 خريجة ينتظرن دورهن في التوظيف، وأن خطة التدريب تقضي باستيعاب 120 منهن في الدفعة الأولى في فبراير/شباط 2003 ، و 180 في الدفعة الثانية في سبتمبر/أيلول 2003، وتساءلت الجمعية: «فهل يعني ذلك أن دفعة ثالثة ستستوعب الأخريات؟ أم أنه سيتم تعيينهن في مجال تخصصهن السابق؟».

كما تساءلت الجمعية عن معنى تراجع وزارة العمل عن دفع مبلغ 300 دينار للمتدرب مناصفة بين جهة العمل وبين الوزارة وتم خفضه إلى 200 دينار