أعلن ممثل الدائرة الثانية في مجلس المحرق البلدي صلاح الجودر استعداده لتقديم استقالته في ظل استمرار ما أسماه بمسلسل التجاهل والتهميش لأعضاء المجلس. مشيرا إلى ان هناك الكثير من الاجراءات التي يتخذها المجلس من دون الرجوع إلى الاعضاء منها ما حدث أخيرا من ترشيح عدد منهم منسقين مع بعض الوزارات. واستنكر الجودر تجاهل الأعضاء في الكثير من المناسبات المهمة.

ونوه إلى أن ما يحدث يتناقض مع المادة رقم (19) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تم إقرارها مبدئيا في الجلسة الافتتاحية له في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي. وتنص على أن تصدر قرارات المجلس وتوصياته بالغالبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

وأكد ذلك بقوله: إن الاجراء الأخير بترشيح الاعضاء لم يعرض على أعضاء المجلس في أي من جلساته المدونة في المحاضر.

الجودر: مستعد للاستقالة إذا استمر الحال

شعور «التهميش» يسود أعضاء بلدي المحرق بعد شعور باليأس طال الأهالي

محافظة المحرق - الوسط

قال ممثل الدائرة الثانية في مجلس المحرق البلدي صلاح الجودر إنه على أتم الاستعداد لتقديم استقالته إلى المجلس في حال استمرار سياسة التجاهل والتهميش ضد بعض الأعضاء.

وطالب الجودر جميع الأعضاء بالوقوف معا لتقويم أي خطأ خصوصا وأن المملكة في أولى سنوات البناء البلدي. كما أكد أهمية الشفافية والوضوح وذلك ليطمئن الرأي العام إلى فاعلية التجربة البلدية التي أرسى دعائمها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بوضع ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة.

وقد قدم الجودر رسالة إلى المجلس أمس يشير فيها إلى بعض الإجراءات التي يتخذها المجلس من دون الرجوع إلى الأعضاء، مشيرا إلى أن التجاهل والتهميش يمارَس ضد الأعضاء من داخل المجلس نفسه، وهو ما يتناقض مع المادة (29) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تم إقرارها مبدئيا في الجلسة الافتتاحية، والناصّة على أن تصدر قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

وعبر عن أسفه نتيجة حدوث الكثير من الأمور في المجلس من دون علم الأعضاء بها كإرسال عدة رسائل لم تعرض على أعضاء المجلس في أي من جلساته المدونة في المحاضر، ومنها الرسالة المتعلقة بترشيح منسقين من الأعضاء في عدد من الوزارات.

وتساءل الجودر في الرسالة «إذا كان الأمر بهذه السهولة واليسر بحيث تؤخذ الأمور المهمة والحساسة التي تهم المواطنين الذين يسعون إلى الحصول على أفضل الخدمات في غياب العضو الذي تم انتخابه، فلماذا وُجدت المجالس البلدية المنتخبة؟».

يشار إلى أن الجودر قد تقدم برسالة سابقة إلى رئيس المجلس محمد الوزان يستنكر فيها مثل تلك التصرفات التي تمس العضو المنتخب وتتجاهله وذلك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وذكر فيها سلسلة مما أسماه «أساليب التهميش» كعدم إعلام أعضاء المجلس بزيارة وزير الإسكان إلى منطقة البسيتين لشرح المشروع الإسكاني، ولم يُبدِ الرئيس ـ كما ذكر الجودر ـ أي استنكار أو اعتراض على رغم كونه الممثل الشرعي لأعضاء المجلس. إضافة إلى زيارة أهالي المحرق إلى رئيس الوزراء وكان الحضور من مختلف فئات المحافظة باستثناء الأعضاء. بالإضافة إلى تجاهلهم في الزيارة التي قام بها عاهل البلاد إلى المحافظة في السابع من أكتوبر الماضي إذ تم توجيه الدعوة لهم بصفة شخصية وليست بصفة أعضاء مجلس بلدي.

وقد جاء في رد الوزان على الجودر أن النقاط التي تطرق إليها في كتابه لم يكن هو المسئول عنها كرئيس للمجلس البلدي. وأضاف «لم يكن المجلس الجهة المنفذة لتلك المناسبات» ولا يمكنه كرئيس ـ تحتم عليه صلاحياته واختصاصاته ـ الاعتذار عن تمثيل المجلس والبلدية في مثل تلك المحافل والدعوات.

وقال إنه كرئيس يمكنه أن يسجل تحفظا لأي حدث أو مهمة يراها تسيء إلى المجلس أو البلدية. وأضاف أن الهدف من خلال العمل في المجالس البلدية خدمة الوطن والمواطنين من دون استثناء، كما تسعى دائما إلى إبراز الوجه الحضاري لها في شتى الفعاليات والمشاركات التي تتاح لها فرصة المشاركة فيها ولو كانت ضئيلة.

وجاء رده بناء على ما تضمنته المادة (20) من اللائحة التنفيذية التي ينص البند (ز) منها على صلاحيات الرئيس «أن يمثل رئيس المجلس البلدي في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمحافل الرسمية». إذ طالب الجودر الرئيس في رسالته النظر في تلك المادة مؤكدا ضرورة الاهتمام بها ومراعاتها.

وكان عدد من الأعضاء يشكون ما وصفوه بالتجاهل والتهميش نتيجة تداخل مهمات واختصاصات المجلس البلدي بالمحافظة.

من جهة أخرى علمت «الوسط» أن عددا من الأهالي يستعدون لتوقيع عريضة تستنكر ما وصفوه بالتقصير تجاههم. وذلك نتيجة عدم إقرار المجلس حتى الآن لائحته الداخلية وعدم إعداده أية خطة أو وضعه أولويات لعمله. إضافة إلى عدم عقده أي اجتماع مع الأهالي لمناقشتهم في مشكلاتهم وتعريفهم بما تم إنجازه حتى اليوم، بعد حوالي ثلاثة أشهر من بدء عمله.

كما نقل عدد من الأهالي مشكلات متعددة لم يتخذ المجلس بشأنها أي قرار وكان الكثير من الأعضاء يشكون الآلية الطويلة للمجلس التي تعطل حل الكثير من قضايا المواطنين ومشكلاتهم، ومن أهمها مشكلة البيوت الآيلة للسقوط في المحافظة والتلوث البيئي، إضافة إلى مشكلات المنطقة الصناعية واختلاط المناطق السكنية بالكراجات، ومشكلات النظافة وتراكم المخلفات والمجاري وغيرها.

وقد علل رئيس المجلس الوزان في لقاء سابق له مع «الوسط» بأن السبب الرئيسي للخلل الذي يتسبب في تأخير النظر في الكثير من قضايا المواطنين هو الآلية الطويلة المتبعة في المجلس والتي قد تسبب تأخير القضية عند المدير العام للبلدية الذي يرفعها إلى عضو المجلس في الدائرة المعنية بالقضية والذي يعرضها بدوره على رئيس المجلس الذي لا يملك صلاحية اتخاذ القرارات المنفردة، إذ يجب عرضها على المجلس الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة المختصة، وتُحوَّل فيما بعد إلى اللجنة العامة التي تتخذ فيها قرارا ترفعه إلى المجلس ليتخذ فيه قرارا يوجه إلى مدير عام البلدية، ولا ينفذ القرار إلا بعد مرور 15 يوما من إرساله إلى وزير شئون البلديات ويعني عدم رده عليه بالموافقة. كما ذكر أن الإمكانات المحدودة للمجلس تعرقل سعيه إلى حل مشكلات الأهالي المتراكمة لديه.

أما بالنسبة إلى اللائحة الداخلية فقد تقدم الجودر بطلب إقرارها ورفعها بصورة نهائية إلى وزير البلديات وذلك في منتصف الشهر الجاري. مشيرا إلى أن المجلس في جلسته الأخيرة طلب مناقشتها وإقرارها، كما نوه إلى أن أي عمل لا تضبطه اللائحة سيكون عملا هشا وبعيدا عن طموحات الناس