أحال مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية التي عقدت أمس - متأخرة عن موعدها نحو 45 دقيقة - في قاعة مجلسي الشورى والنواب في القضيبية مشروع قانون الخدمة المدنية، وثلاثة قوانين أخرى إلى لجان المجلس.

وبحسب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، يعنى القانون بتنظيم «الوظيفة العامة والتعيين في الوظائف وتقييم الأداء الوظيفي والترقيات وتنظيم الحقوق الوظيفية كالرواتب والعلاوات وغيرها».

وقال النائب فريد غازي (الذي يتداول اسمه رئيسا محتملا للجنة التشريعية) ان القانون «حساس كونه يمس حياة المواطن الموظف بشكل مباشر، وإن أبرز الأمور التي يعرضها زيادة الرواتب ومكاسب الرعاية الصحية والاجتماعية، وتحديد قواعد انتهاء الخدمة، سواء بلوغ سن التقاعد أو الإحالة المبكرة إلى التقاعد».

وأضاف غازي عقب الجلسة التي أحيل القانون فيها إلى اللجنة التشريعية: «يطمح النواب إلى إيجاد قواعد قانونية ملزمة بشأن إعداد قوائم المحالين إلى التقاعد قبل إبلاغها المتقاعد بعام واحد حتى يتسنى له ترتيب التزاماته المالية، وليس كما هو حاصل الآن، إذ يفاجأ الموظفون بإحالتهم إلى التقاعد». وبيّن غازي ان «السائد في نظام التحقيق والتأديب لموظفي الدولة وجود قواعد تنظيمية جيدة في هذا المجال، لكن تظل حبيسة النصوص إذ لا يعمل ببعضها».

وفيما يتعلق بوضع المرأة في قانون الخدمة المدنية، قال غازي: «يجب أن يكون وضعها في سائر القوانين مثل وضع الرجل، وأن تتوحد المزايا للرجل والمرأة على السواء».

الظهراني ينتصر... وأمام «مناوئيه» فرصة للتعويض في «الشعبة البرلمانية»

إحالة أربعة قوانين منها قانون الخدمة المدنية وإقرار تشكيل ست لجان من بينها «لجنة الرد»

مبنى البرلمان - عباس بوصفوان

في جلسة لم تخل من مماحكة يمكن إرجاعها إلى خلفيات ومواقف سياسية، أقر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية التي عقدها أمس، برئاسة خليفة الظهراني، في قاعة مجلسي الشورى والنواب في القضيبية، تشكيلة اللجان الخمس، وتشكيلة لجنة الرد على الخطاب الملكي، وأجل البت في عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية البحرينية، للاجتماع المقبل.

كما تم خلال الاجتماع إحالة أربعة مشروعات قوانين من أصل تسعة - رفعتها الحكومة إلى المجلس - إلى لجان المجلس المتخصصة، أهمها قانون الخدمة المدنية الذي أحيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

إشكالية جدول الأعمال

في بداية الاجتماع اقترح النائب يوسف زينل (الذي تحدث جالسا، مخالفا اللائحة الداخلية ونبه الظهراني المتحدثين بعده إلى أهمية الوقوف) قراءة جدول الأعمال كي يقره الأعضاء. ودعم فريد غازي زميله زينل، وأيدهما النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون في ذلك، واقترح مرهون أن يمنح النواب من 24 إلى 48 ساعة لإبداء ملاحظاتهم على جدول الأعمال.

لكن الظهراني، مدعوما بنائبه القوي عادل المعاودة أصر على أن لائحة المجلس الداخلية تعطي مكتب المجلس الحق في تحديد جدول الأعمال. ولاحظ النائب علي السماهيجي (محام) أن المادة 18 من اللائحة الداخلية تشرك اللجان في وضع جدول الأعمال، وانتهى إلى القول بأنه لا معنى لعرض جدول الأعمال على المجلس لإقراره.

وبدا الظهراني مدركا ربما أكثر من غيره بسبب تجربته في برلمان 1973 وفي مجالس الشورى المتتالية (1992 - 2001) أن التحكم بجدول الأعمال يعني التحكم بجزء كبير من اللعبة.

بعد أن حسمت مسألة البت في جدول الأعمال لصالح الرأي الذي يتبناه الرئيس الظهراني الذي ظهر أثناء الاجتماع هادئا ومتمكنا من إدارة الجلسة أقر المجتمعون قوائم الترشيح لعضوية اللجان الخمس التي أعدها مكتب المجلس، وأوضح الظهراني أن 90 في المئة من الطلبات الأولى للأعضاء تمت تلبيتها، باستثناء عدد محدود، أجريت القرعة بينهم لوجود أكثر من نائب راغب في دخول لجنة معينة. (اقرأ تشكيلة اللجان في آخر الموضوع).

وتساءل النائب عبداللطيف الشيخ (من جمعية المنبر الإسلامي) عما إذا كانت القرعة ستكون مسألة دائمة أم لا. وطالب النائب عبدالله العالي بإيضاح الضوابط التي تم على أساسها توزيع الأعضاء على اللجان.

الشعبة البرلمانية

شهدت المناقشات حول تشكيلة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية نقاشا لم يخل من «تكتيك» سياسي. واشتكى بعض النواب من آلية تشكيل اللجنة، على رغم أن الانتقاد على ما يبدو موجه أيضا إلى الأسماء التي اقترحها المكتب، وهم: إبراهيم العبدالله، سمير الشويخ، غانم البوعينين، محمد آل عباس.

ويقول منتقدو التشكيلة ان الأعضاء تم اختيارهم لقربهم من «جمعية الأصالة»، إذ صوت إبراهيم العبدالله ومحمد آل عباس وغانم البوعينين لصالح ترشيح خليفة الظهراني رئيسا، والمعاودة نائبا ثانيا له. أما سمير الشويخ فمعروف بقربه من إبراهيم العبدالله.

وركز المنتقدون حديثهم انطلاقا من مواد اللائحة الداخلية، وابتدأ السماهيجي (القريب من الأصالة) الحديث قائلا: تنص المادة الثامنة في اللائحة الداخلية على الآتي: «مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه. ويكون للجمعية العمومية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس (ولم يذكر النص يختار المكتب) أربعة منهم من أعضائه».

وعلى رغم وضوح النص، فإن السماهيجي (وهو محام) انتهى إلى القول إن المادة فيها «لبس» تجاه من يحق له تشكيل اللجنة، هل المجلس أم مكتبه؟

صلاح علي، ويوسف زينل، وعبدالهادي مرهون، وفريد غازي... رأوا أن المجلس هو الذي يمتلك الحق في تشكيل اللجنة، وقال مرهون: «إن المادة تقول يختار المجلس، ولم تقل يوافق على اختيار المكتب»، واقترح صلاح علي أن تتم «معاملة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية معاملة اللجان من حيث التدوير السنوي لاختيار الأعضاء». وذهب النائب سعدي محمد إلى المطالبة بأن يتم إجراء «انتخاب أربعة نواب في أثناء الجلسة».

التقط الرئيس الظهراني الفكرة، وأعاد بلورتها، ليكون في النهاية لمكتب المجلس الدور الرئيسي في اختيار الأسماء، وقال الظهراني: ليقدم كل من يرغب اسمه وفقا لاقتراح صلاح علي إلى مكتب المجلس، وسيقوم المكتب بوضع «معايير» معينة تتضمن وجود الكفاءات داخل اللجنة، على رغم أن الظهراني قلل في بداية حديثه من أهمية اللجنة التنفيذية حينما أشار إلى أن دورها سيكون منحصرا في ترشيح من يمثل البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، ولن يمثل أعضاء اللجنة البرلمان في كل مؤتمر.

وانتهى النقاش بالموافقة على الاقتراح الأخير، من دون أن يتضح ما المقصود بالمعايير، وما إذا كانت اللجنة التنفيذية سيتم تشكيلها سنويا أم لا.

لجنة الرد على الخطاب الملكي

اقترح مكتب المجلس أن تشكل اللجنة من تسعة أعضاء، تكلف بإعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي، وبرر الظهراني العدد الكبير بأنه من أجل الاستفادة من الخبرات، وكذلك «لإرضاء» البعض.

وانتقد النائب صلاح علي العدد الكبير في اللجنة، وقال: «يفترض أن يكون العدد بين 5 و6 لزيادة الانتاج»، ورأى أن «يفسح المجال لمن يود ترشيحه»، وأثنى عبدالنبي سلمان على طروحات صلاح علي، قائلا: لا ينبغي أن تكون العملية «للمراضاة، يجب أن نكون عمليين لإنجاز العمل بالدقة المطلوبة».

وتداخل النائب يوسف الهرمي عدة مرات كان فيها غير مؤيد إلى ما قاله صلاح... وتساءل غانم البوعينين عما اذا كان سيتم التنسيق بين الشورى والنواب للرد على خطاب الملك، فرد الظهراني بالسلب.

الظهراني، ومعه المعاودة أبديا تمسكا بتشكيلة اللجنة، وقالا يمكن للجنة أن تجتمع وتقرر بنفسها تقليص عددها أو تختار آلية معينة لإدارة شئونها.

وانتهى الأمر بمبادرة أحمد بهزاد بالانسحاب من اللجنة بهدف تقليل العدد، انسحب بعده إبراهيم العبدالله، وصلاح علي، بينما بدا عبدالنبي سلمان مترددا ثم فضل البقاء، وبذلك اعتمد تشكيلة اللجنة التي أصبحت تضم: عيسى المطوع، علي السماهيجي، يوسف الهرمي، عبدالنبي سلمان، يوسف زينل، وعبدالله العالي.

القوانين الأربعة

قرأ الظهراني «قرار» المكتب بإحالة أربعة مشروعات قوانين إلى اللجان ولم يتح فرصة للمناقشة، على اعتبار أن مناقشات القوانين تتم في داخل اللجان.

والقوانين المحالة، هي: مشروع قانون معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين، وأحيل هذا المشروع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

والمشروع الثاني هو مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية وأحيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية. أما المشروع الثالث فهو مشروع بالموافقة على نظام الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والمشروع الرابع والأخير هو مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة وأحيل إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

وكانت جلسة النواب قد بدأها الظهراني بقراءة المرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2002 بشأن مشروعات القوانين المرفوعة من الحكومة، وهي: مشروع قانون العلامات التجارية، ومشروع قانون الأسرار التجارية، ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع قانون بشأن الخدمة المدنية، ومشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومشروع قانون بالموافقة على نظام «قانون الحجر الزراعي» في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بشأن المؤشرات الجغرافية.

تشكيلة اللجان

أقرت تشكيلة اللجان على النحو الآتي:

لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وتضم:

جاسم أحمد السعيدي، حمد خليل المهندي، صلاح علي محمد، عبداللطيف أحمد الشيخ، عبدالله جعفر العالي، علي محمد السماهيجي، فريد غازي جاسم رفيع، يوسف زين العابدين زينل.

لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتضم:

أحمد إبراهيم بهزاد، أحمد حسين عباس، عباس حسن سلمان، عبدالله خلف الدوسري، محمد إبراهيم الكعبي، محمد عبدالله آل عباس، محمد فيحان الدوسري.

لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتضم:

جاسم حسن يوسف عبدالعال، جاسم محمد جاسم الموالي، جهاد حسن إبراهيم بوكمال، حسن عيد بوخماس، عبدالعزيز جلال المير، عبدالنبي سلمان أحمد ناصر، عثمان محمد شريف الريس، عيسى أحمد أبوالفتح.

لجنة الخدمات، وتضم:

إبراهيم يوسف عبدالله، سعدي محمد عبدالله، علي أحمد عبدالله علي، علي محمد مطر، عيسى جاسم المطوع، محمد حسين الخياط، محمد خالد إبراهيم.

لجنة المرافق العامة والبيئة، وتضم:

أحمد عبدالله حاجي، عبدالعزيز عبدالله الموسى، سامي محسن البحيري، سمير عبدالله الشويخ، عيسى حسن بن رجب، غانم فضل البوعينين، يوسف حسين الهرمي.

ودعا الظهراني الأعضاء إلى انتخاب رئيـس ونـائب للرئيس في موعد أقصــاه 30 ديسـمبر/ كانون الأول الجاري، وأوضح أنه يمكن أن يتم ذلك بعد الجلسة مباشرة.

أمينان عامان مساعدان لمجلس النوّاب

علمت «الوسط» أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني سيصدر قرارين جديدين، يقضي الأول بتعيين علي الجاسم أمينا عاما مساعدا لشئون مجلس النواب، والثاني بتعيين عيسى الشربتي (المدير الحالي لمكتب الوزير عبدالعزيز الفاضل) أمينا عاما مساعدا للشئون الإدارية والمالية بمجلس النواب