تم توجيه الاتهامات إلى شركة نستلة باستغلال مزارعي الألبان الباكستانيين عن طريق شراء ألبانهم بأقل من كلفة انتاجها وبيعها ثانية إلى السكان المحليين بأسعار تضخمية.

وفي تغيير جديد مفاجئ بالنسبة للنزاع بخصوص مطالبة الشركة لاثيوبيا بدفع مبلغ 3,7 ملايين جنيه، كشفت «الاندبندنت» الاسبوع الماضي أن الشركة تقوم بشراء اللبن الرخيص بالجملة من المزارعين وتبيعه منتجا ذا صلاحية طويلة بارباح تصل إلى 200 في المئة.

وقد وردت تفاصيل انشطة شركة نستلة في منطقة البنجاب في باكستان في تقرير جديد لم يتم نشره بعد، وقام بإعداده مؤسسة بنجاب لوك سوجاج الخيرية التي تعمل على حماية المستهلك في باكستان.

ويتهم التقرير الشركة المتعددة الجنسيات باستغلال السوق الباكستانية غير المنظمة تماما بعرض أسعار متدنية للغاية للألبان ويسلط التقرير المسمى «أمن الألبان في البنجاب» الضوء على استخدام وسطاء للدفع مقدما للمزارعين لشراء منتجاتهم.

ويشير التقرير إلى ان نستلة تدفع للمزارعين اقل من كلفة انتاج الالبان ما يحدث دورة من قلة الاستثمار في المزارع ويزيد من الاعتماد على المنتجين مثل شركة نستلة ذاتها.

وبينما يدفع للمزارعين حوالي 21,5 روبية (23 بنسا) للترين من الالبان، تقوم شركة نستلة ببيع الكيمة نفسها للمستهلكين بما يتراوح بين 68 إلى 92 روبية. إن سعر اللتر المصنع من الحليب (حوالي 38 روبية) اكثر من معدل الدخل اليومي للمزارع ويمكن شراء 4 كيلو جرامات من القمح بهذا المبلغ، اي ما يكفي لاطعام عائة تتكون من سبعة افراد لمدة يومين.

ولا توجد اية قيود على كمية الالبان التي تستطيع الشركة جمعها من منطقة معينة ما يؤدي إلى استنزاف هذا المورد من مناطق كثيرة وحدوث حال من عدم الامن الغذائي. وسيؤدي ذلك بدوره إلى سوء التغذية وتفشي الفقر.

ويحاول التقرير ان يثبت ان شركة نستلة مسئولة اكثر من الشركات الاخرى بسبب انشطتها في باكستان قبل البدء بالزيادة الكبيرة في انتاج الألبان هناك. ومع أن باكستان تعتبر خامس أكبر دولة منتجة للألبان في العالم، إلا انها حتى التسعينات كانت تعتمد بشكل كبير على واردات الالبان من الشركات الغربية مثل نستلة.

ويريد كاتب التقرير، طاهر مهدي - والذي عمل على دراسة نالت الاعجاب عن الرضاعة الطبيعية تم تمويلها من قبل صندوق رعاية الطفولة التابع للامم المتحدة UNI CEF - ان يقوم الوزراء الباكستانيون المعنيون بوضع ضوابط صارمة على سوق الالبان. ويقول طاهر إنه لايوجد سوى تطور بسيط في المنطقة ويبقى الامل الوحيد في تدخل الدولة.

اما المتحدث باسم شركة نستلة فرانسوا بيرو، فقد رفض نتائج التقرير واصفا إياها بالهراء.

يقول بيرو: «نحن نبيع منتجا صناعيا، وقد قمنا بجمعه بكلفة عالية». وتم شجب شركة نستلة بقوة لمطالبتها اثيوبيا التي تعاني من المجاعة بدفع 3,7 ملايين جنيه استرليني.

وتزعم نستلة ان هذا المبلغ هو تعويض عن تأميم شركة ألمانية (تمتلكها نستلة الآن) من قبل النظام الديكتاتوري العسكري في اثيوبيا في السبعينات.

خدمة الاندبندنت - خاص بـ «الوسط