دعا وزراء الصناعة العرب الى اعتماد خيار التنمية الصناعية العربية خيارا استراتيجيا لضمان تحقيق رفاه الشعوب العربية من خلال رفع مستوى معيشتها.

وأوضح الوزراء المعنيون أن هذا الخيار لا يتحقق إلا عن طريق دعم قطاع الصناعة التحويلية في الوطن العربي وتنويع مصادر الانتاج والدخل وتعزيز تنافسية هذا القطاع والعمل على زيادة نموه بهدف مضاعفة اجمالي القيمة المضافة الى الصناعات التحويلية خلال فترات زمنية طموحة والعمل على زيادة نسبة المكون العربي في اجمالي المنتجات الصناعية.

كما دعوا الى اعتماد المبادئ الرئيسة لاستراتيجية عربية في المجال الصناعي والمتضمنة مقترح تفعيل العمل ووضع واقرار وتنفيذ سياسات صناعية فاعلة على المستوى الاقليمي والمستوى القطري وبناء مواقف اقتصادية عربية تجاه التكتلات الاقليمية والاتفاقات التجارية الدولية مع التركيز على التحول من الدور الاحتوائي لآثار هذه الاتفاقات الى الدور الفاعل إضافة الى تحسين بيئة الاعمال الصناعية والبناء المشترك للقدرات التكنولوجية والادارة الفاعلة للسياسات ولتنمية الموارد البشرية.

وطالب الوزراء في ختام أعمالهم الليلة الماضية بتأهيل وتحديث الصناعة على المستوى القطري وبشكل مواز للتنسيق مع المؤسسات الصناعية الاقليمية وتفعيل شبكة العلاقات بينها والتركيز على التنسيق بين التشريعات القطرية العربية حسب متطلبات العمل الصناعي العربي المشترك والعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية.

واكدوا في توصياتهم التي سترفع الى القادة العرب في قمتهم المقبلة تكليف وزراء الصناعة العرب بمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية العربية ضمن اطار تكاملي من خلال وضع الآليات اللازمة والبرامج الزمنية لتنفيذها بما يحقق القدرة التنافسية للمنتج الصناعي العربي وزيادة اجمالي القيمة المضافة الى الصناعة التحويلية على أن يعقد اجتماع لوزراء الصناعة العرب في هذا الشأن بمقر الجامعة العربية في القاهرة خلال شهرين من تاريخ انعقاد القمة العربية المقبلة.

وأشاروا الى أن تنفيذ الاستراتيجية العربية الشاملة للتنمية الصناعية يتطلب مصادر التمويل اللازم التي تشمل عمليات إعادة تأهيل الصناعة العربية بالاضافة الى تنمية الاستثمارات في الصناعات الجديدة وتنمية بيئة الاعمال والاستثمار الصناعي في الوطن العربي وبشكل شمولي ومتوازن بحيث تشمل تنسيق السياسات الاستثمارية العربية وإحداث الاصلاح التشريعي وبناء مفاهيم أساسية صناعية مشتركة خصوصا فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والاعتماد وقواعد المنشأ العربية إضافة الى تعزيز وتنسيق العلاقات التجارية الصناعية العربية بحيث تشكل العلاقات التجارية حافزا لتعزيز العمل الصناعي العربي كما يجب ان تركز عمليات تقوية بيئة الاستثمار على التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية ومنها الاتصالات والمعلومات وغيرها.

وأوضح الوزراء أهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في الدول العربية والاتحادات الصناعية العربية المتخصصة في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالتنمية الصناعية لما له من دور فاعل ورئيس في دعم عملية التنمية الاقتصادية العربية.

وطالبوا بالعمل على توفير وتقديم الدعم اللازم الى لشعب الفلسطيني من أجل تمكينه من الصمود والثبات ومساعدته على إعادة البناء والإعمار لما دمره الاحتلال الاسرائيلي واعتبار برنامج دعم الصناعة في فلسطين برنامجا مستمرا في برامج عمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنحه الاولوية من حيث التمويل والتنفيذ