عرضت البحرين استضافة شركة إعادة تأمين خليجية مزمع إقامتها بين الشركات الخليجية هدفها الأكبر التقليل من أقساط التأمين الصادرة عن دول الخليج لشركات الإعادة العالمية ومحاولة الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من هذه الأموال في دول المنطقة.

جاء ذلك في كلمة المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين أنور خليفة السادة في اجتماع ممثلي شركات التأمين في دول الخليج الذي تستضيفه والذي بدأ أعماله أمس الثلثاء ويمتد حتى اليوم في فندق الخليج.

وقال السادة: «نحن على استعداد للمساهمة بشكل إيجابي في تحمل كلفة إعداد ودراسة الجدوى الاقتصادية، واستضافة الشركة الناشئة وتوفير المقر المناسب لها عند قيامها».

وشدد السادة على الحاجة لإنشاء هذه الشركة فقال: «إن المرحلة الحالية الآن تختلف عما كان عليه الوضع آنذاك، إذ أن التفكير في إنشاء شركة إعادة تأمين خليجية أصبح ضرورة استراتيجية ملحة لدول المنطقة لخلق طاقة استيعابية إضافية تقلل من اعتماد شركاتنا الوطنية بالكامل على شركات إعادة التأمين العالمية في وضع عالمي جديد سمته التقلب وعدم الثبات».

وأضاف: «هذا ما أكدته تجارب العامين الماضيين إذ تضاعفت أقساط التأمين، بل انحسرت الطاقة الاستيعابية المعروضة لبعض الأخطار ما أدى إلى ارتفاع حاد في أقساط التأمين المباشر». يذكر أن اقتراح إنشاء شركة إعادة تأمين خليجية طرح أول مرة في العام 1988 ولكن لم تتخذ خطوات عملية في شأنه.

ولم يذكر السادة أرقاما عن مستوى ارتفاع التأمين، ولكن رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية، سمير الوزان، قدر أن أقساط التأمين ازدادت منذ 11 سبتمبر/ أيلول العام الماضي بشكل كبير جدا. وقال ان قسط التأمين على الطيران والنفط مثلا ازداد حوالي 300 في المئة بين 1999 و2000.

وقال الوزان: «ستوكل دراسة آلية إنشاء شركة إعادة التأمين لأحد البيوت المتخصصة. لا نعرف لحد الآن ما إذا ستكون تابعة للقطاع العام أم الخاص».

وذكر انه ربما قامت الشركة الجديدة بإعادة بعض أنواع التأمين التي اختفت من السوق بعد حوادث سبتمبر مثل التأمين ضد مخاطر الحرب والتأمين البحري