الأخبار المتوالية عن الجامعات الخاصة لاتنحصر في البحرين، بل إن أكثر التغطيات والأخبار والتعليقات تنشر حاليا في الكويت، وكانت وزارة التربية والتعليم الكويتية هي التي ثبتت في تقاريرها جامعات خاصة في البحرين وعددا من الدول الأخرى واعتبرتها دون المستوى. وماحدث في البحرين يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وذلك عندما تحرك وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وأشرف على إصدار قرارات تطالب بتصحيح الأوضاع في الجامعات الخاصة، وهذا سيكون لصالح الجامعات ولصالح الطلاب ولصالح البحرين أولا وأخيرا.

الكويتيون أيضا يكتبون هذه الأيام تحقيقات عن الشهادات الوهمية، وبحسب تعبير «القبس» الكويتية، فإن هناك طوفانا من الشهادات الوهمية، وإن هناك حاجة للتخلص من هذه الظاهرة التي بدأت تقلق الكثيرين، لاسيما وأن البعض يحصل على شهادات وهمية أو غير معتبرة تتعلق بالطب أو بقضايا خطرة قد تؤدي إلى الأضرار بحياة الناس.

الأكاديميون - بحسب «القبس» - يرون أن خريجي الجامعات المشبوهة يمثلون خطرا كبيرا على الدولة وثقلا على موازنتها، وذلك لأنهم درسوا في جامعات همها التحصيل المادي وليس العلمي، فضلا عن أنهم سينافسون خريجي الجامعات المعتمدة عالميا الذين اجتهدوا في تحصيلهم الدراسي، مما سيؤدي عاجلا أو آجلا إلى عدم وجود شواغر للكثير من الخريجين في المهن الحساسة مثل الطب والهندسة، موضحين أن خطورة حملة الشهادات المشبوهة ستؤثر على جدية العمل وسلامة المجتمع.

الصحيفة قالت إن الأكاديميين الكويتيين أعلنوا عن انطلاقة «التجمع الأكاديمي لإنقاذ التعليم في الكويت» تصديا لطوفان الشهادات الوهمية، مستغربين في الوقت ذاته تصريحات البعض عندما قالوا إن من قام بتقييم تلك الجامعات المشبوهة فرق غير فنية، موضحين أن من شارك في عضوية اللجان المختصة هم من الأساتذة الجامعيين والباحثين المرموقين من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين اتبعوا آلية فنية راقية في تقييمهم لتلك الجامعات.

ولعلنا بحاجة أيضا إلى إنشاء تجمع أكاديمي لإنقاذ التعليم في البحرين، يتواصل مع الأكاديميين الخليجيين لمعالجة الظاهرة التي انتشرت خلال السنوات الماضية بشكل أصبح مقلقا.