قبل عدة أسابيع اجتمع رؤساء تحرير الصحف البحرينية والصحافيون الذين أمر سمو رئيس الوزراء باستشارتهم مع الوزيرين محمد المطوع ونبيل الحمر. وكان الاجتماع في ليلة من ليالي رمضان في منزل الأخ محمد المطوع بالرفاع وديا سادته روح الأخوة الوطنية والاحساس بالمسئولية. وقام الأخ ابراهيم بشمي مشكورا بتقديم ملخص لآرائنا إلى الوزيرين تضمن تعليقا على كل مادة من مواد قانون الصحافة السيئ جدا، ووعد الوزيران بأن وزير الاعلام سيطّلع على الافكار ويرد عليها ثم سيعقد اجتماع لاحق لتلخيص ما توصلت له النقاشات واتفقت عليه الأطراف.

خرجنا من الاجتماع والابتسامات تعلو الشفاه، ولكننا بدأنا مؤخرا نشعر بالاحباط، وتسود لدينا شكوك بأن الوعود التي حصلنا عليها ماهي إلا لتسكيت الاعتراضات، اذ لا يبدو في الأفق أي تغيير، خصوصا بعد أن سلم الأمر لماكنة البرلمان التي لم تعمل بعد ولم تحدد أولوياتها، ولا أحد يعلم فيما إذا كان قانون الصحافة والنشر السيئ جدا سيكون واحدا من تلك الأولويات خصوصا مع وجود حزمة قوانين كبيرة جدا يحتاج النواب وأعضاء مجلس الشورى ربما إلى سنة واحدة لقراءتها وفهم مدلولاتها قبل أن يقرروا مناقشة أية واحدة منها.

الشعور بالاحباط يزداد مع اصرار وزير الاعلام الأخ نبيل الحمر على أن قانون الصحافة والنشر ساري المفعول على رغم علم الجميع أن سمو رئيس الوزراء قد رعى الاجتماع الذي جمع رؤساء الصحف واللجنة الثلاثية وأمر باجراء التعديلات وتسهيل الأمور لكي تتخلص البحرين من محاولة غير حسنة لارجاع بعض من بقايا قانون أمن الدولة.

وفي حديث مع أحد الاعلاميين العرب الذي زار البحرين أخيرا أشار إلى أن ثقة العالم الخارجي ازدادت بالقيادة السياسية وبالوضع السياسي بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، ودليل ذلك حضور العدد الكبير من المفكرين والسياسيين والحقوقيين والاعلاميين ورجال الأعمال إلى البحرين خلال الشهور الماضية، ولكن قانونا مثل قانون الصحافة لا شك بأنه سيؤثر سلبيا على كل الانجازات التي تحققت. ونحن حاليا نتوقع بدء البث التلفزيوني لمحطة «ام. بي. سي2» الشهر المقبل، واختيار البحرين لهذه القناة الجديدة يعبر عن مدى شعور الاعلاميين غير البحرينيين بالارتياح. ولكن قانون الصحافة الجديد قد يطرد المستثمرين في عالم الصحافة والنشر لأنه يعطي صلاحيات استنسابية لوزير الاعلام، والقانون متناقض في بنيته ويمد جسورا إلى القوانين الأخرى التي تفرض عقوبات قاسية وتعامل الصحافيين كأناس مشتبه بهم. ولو كان هذا هو التعامل الذي اعتقد كثير منا بأنه سيلاقيه لما أتعب نفسه ودخل عالم الصحافة في عهد اصلاحي استبشر الجميع خيرا به وساندوه على رغم كل الصعوبات.

اننا لا نطلب تعجيزا لأحد، كما لا نتوقع تعجيزا من أحد، وكل ما نبتغيه هو استمرار العمل بحسن النيات وازالة العقبات والمحبطات التي تعكر الأجواء. وبدلا من ابداء الندامة على فسح المجال للحريات العامة (كما يوحي بذلك عدم الاسراع بتعديل القانون أو تعليقه بصورة رسمية قاطعة) ينبغي أن نفرح بأن البحرين اليوم تعيش أجواء هي محل اعجاب عالمي.

فالانجاز الذي تحقق على الأرض يتمثل في تبييض السجون وعودة من أراد من المعارضين العودة والسماح بالتنظيمات الأهلية والتجمعات السلمية وفسح أكبر مجال شهده تاريخ البحرين لحرية الرأي والتعبير. وكل هذه الانجازات هي التي تحملها القيادة السياسية معها عندما تقابل مسئولي الدول والمنظمات العالمية ورجال الأعمال، وهي أيضا السبب وراء تحسن موقع البحرين الاقتصادي وتصعيد درجة الثقة بالبحرين من قبل المؤسسات المالية المتخصصة في التقييم الاسيادي للاوضاع الاقتصادية.

والبحرين فوق ذلك كله هي المركز العالمي للأموال الإسلامية، وسوق المال الإسلامي تصاعدت وتيرتها خلال العامين الماضيين والكل ينظر إلى البحرين لتوفير خدمات كبرى في هذا المجال. والدول التي تقدم مثل هذه الخدمات المالية في أي مكان من العالم ليس بها قانون صحافة كالذي أصدرته وزارة الاعلام. وحبنا للبحرين يدعونا - مرة أخرى - للدعوة لحذف هذا القانون السيئ جدا من قوانين البحرين وعدم تسويف الأمر وبالتالي خنق انفاس المواطنين