أصبحت مسألة السيطرة على نفط العراق في حال احتلاله مصدرا آخر للانقسام بين الصقور والمعتدلين داخل ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش.

وذكرت مصادر مطلعة أن «معتدلي» وزارة الخارجية أصيبوا بالذهول عندما اطلعوا على مسودة اقتراح قدمه مدير الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي إليوت أبرامز الذي مضى على تعيينه في منصبه الجديد في البيت الأبيض مدة أسبوعين، ويتضمن تأكيد الولايات المتحدة سيطرتها كأمر واقع على حقول النفط العراقية.

وأثار وزير الخارجية كولن باول وكبار مساعديه اعتراضات قانونية وعملية على اقتراح أبرامز الذي يعتبر من أشد أنصار الكيان الصهيوني وجادلوا بأن حكومة عراقية صورية تقبل بإشراف أميركي على حقول النفط يجعلها حكومة لا يمكن للشعب العراقي الدفاع عنها، ورأت أن اقتراح أبرامز سيثير رد فعل سلبي واسع النطاق في المنطقة ويؤكد الشكوك القائمة بأن الأعمال الأميركية مبعثها المصالح النفطية.

ويذكر أن أبرامز الذي سبق إدانته في العام 1987 لحجبه معلومات عن دوره في فضيحة الكونترا وتلقى عفوا من الرئيس جورج بوش الأب في العام 1991، يترأس واحدة من 12 مجموعة عمل إدارية تتولى مهمة وضع مسودات خطط لمرحلة ما بعد الغزو. ولكن منتقديه في وزارة الخارجية يقولون إن «لجنة أبرامز» قامت ولا تزال بتجاوز الصلاحيات المعطاة لها رسميا، وتهدف أساسا إلى التركيز على التخطيط بشأن الأزمة الإنسانية التي ستنشأ في العراق، بينما هي تقوم بتوريط نفسها في سياسات ما بعد الرئيس صدام حسين والقضايا الأوسع المتعلقة بإعادة البناء الاقتصادي.

وتقول مصادر في وزارة الدفاع (البنتاغون) إن أبرامز يحظى بدعم نائب وزير الدفاع بول وولفويتز ورئيس هيئة موظفي نائب الرئيس لويس ليبي، في وقت تعتبر مصادر مقربة من باول أن «هذه قضية تتعلق بالإدارة الدقيقة والخفية لصقور وولفويتز الذين يستخدمون أية أدوات بيروقراطية تتوافر لديهم ليضعوا بصماتهم على السياسة». وكان وولفويتز وليبي من أبرز الموقعين على رسالة تشجيع شملت توقيع عدد آخر من المسئولين الأميركيين أرسلت إلى مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد في لندن يومي السبت والأحد الماضيين.

وتقول مصادر أخرى في البنتاغون إن مجموعة أبرامز «لم تكن عملية في تقديم المعلومات رافضة ليس فقط اطلاع كبار المسئولين في وزارة الخارجية بل أيضا مساعدي قائد القيادة المركزية الجنرال تومي فرانكس بشأن ما تقوم به لجنة أبرامز».

وتضم لجنة أبرامز، جو كولينز وهو نائب مساعد وزير الدفاع وشغل منصب كاتب خطابات وولفويتز، وروبن كليفلاند الموظف في مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، وسبق أن عمل مساعدا سابقا للعضو الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وكل أعضاء اللجنة معارضون لتدخل الأمم المتحدة في التخطيط لما بعد الرئيس صدام وهم مقربون لوولفويتز وموالون بقوة للكيان الصهيوني.

ويقول العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية نيويورك، تشارلس تشومر (من راشد أنصار الكيان الصهيوني) الذي كان درس مع أبرامز في جامعة هارفارد في الستينات: «يوجد فريقان للسياسة الخارجية في حكومة بوش حول الكثير من القضايا، ومن الواضح أن إليوت أتى من الجناح المتشدد، ولكن هنا تكمن ميول بوش».

ويخشى حلفاء باول أن تكون مجموعة أبرامز جزءا من جهد مركَّز وسرِّي يقوم به صقور إدارة بوش للاستيلاء على مسيرة إعادة البناء بعيدا عن وزارة الخارجية والأمم المتحدة.

وتقول مصادر أميركية إن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي ايه) جورج تينيت وكبار مساعديه يشعرون بالإحباط فيما يتعلق بالتخطيط لما بعد الغزو وأنهم يعتقدون بأنهم أبعدوا عن المعلومات أيضا.

ويجادل صقور وولفويتز بأن النفط العراقي، وهو ثاني أكبر احتياطي في العالم، قد يكون هبة للولايات المتحدة، وأن الإشراف عليه يمكن أن يساعد واشنطن في التحكم بأسعار الطاقة والضغط على السعودية في سوق النفط العالمية ما يؤدي إلى تآكل قوة منظمة (أوبك) التي تحظى الدول العربية بالنفوذ الأكبر فيها.

وتقول مصادر دبلوماسية إن حكومة طوني بلير حثت شركات النفط البريطانية على الضغط في واشنطن بشأن قضيتها. بينما تسعى موسكو إلى الحصول على ضمانات من واشنطن بأنه في حال الإطاحة بالرئيس صدام فإن شركات النفط الغربية لن تنتزع حقوق تطوير حقول النفط المربحة التي تفاوضت بشأنها الشركات الروسية مع الحكومة العراقية، التي أعلنت الأسبوع الماضي وقف العمل بالاتفاق الخاص بتطوير حقول غربي القرنة