أول من حلل وطرح مفهوم فصل السلطات بشكله الحديث كان المفكر الفرنسي تشارلز مونتيسكيو (عاش بين 1689 - 1755) في كتابه «روح القوانين». وكان مونتيسكيو يحاول اكتشاف سر استقرار النظام وحرية المواطنين في بريطانيا في تلك الفترة، ولدى دراسته التجربة البريطانية وجد ان للدولة ثلاثة «أذرع»، وان هذه الأذرع (السلطات) منفصلة عن بعضها الآخر بصورة عملية (لأن ظاهرها آنذاك ومازال لا يوحي بالانفصال). وشرح مونتيسكيو ما وجده من انفصال عملي بين السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، والسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، والسلطة القضائية المتمثلة في القضا ونظامه المستقل عن السلطتين الأخريين.

وقال مونتيسكيو إن الحكومة المعتدلة والعادلة هي التي لا تتدخل ولا تخضع إلى أي من السلطتين الأخريين لها، بل ان كل سلطة توازن الأخرى وان احترامها يساوي احترام الأخرى.

البريطانيون لم يكونوا قد نظروا للمفهوم ومارسوه عمليا من دون علمهم بنظرية فصل السلطات، وكان مؤسسو الولايات المتحدة الأميركية قد استلهموا هذا المفهوم وعلى أساسه صمموا نظامهم الدستوري على أساس فصل صريح لموازنة كل سلطة بأخرى. ذلك لأن بداية الانطلاق للدكتاتورية هي استفراد سلطة معينة أو فئة معينة بالقرار الأول والأخير في الدولة.

ثم تطور الفكر السياسي والممارسة السياسية متطلبا إحداث توازن بين الدولة بسلطاتها الثلاث مع قوى المجتمع الأهلي/ المدني، على ان يكون المجتمع المدني متوازنا بين قواه المجتمعية المنظمة في هيئات طوعية ومنظمات غير حكومية.

وهكذا فإننا نعايش أنموذجا سياسيا في كثير من مناطق العالم أثبت قدرته على تحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي للبلاد والحرية السياسية للمواطنين. وأثبت هذا الانموذج انه أقل كلفة وأضمن ما هو موجود من نماذج أخرى تعتمد على الحزب الواحد أو العسكر أو الاقطاع (بنوعيه القديم والحديث) أو الملكية المطلقة أو أي نوع يتسم بتركيز الحكم المطلق بيد فئة معينة من دون بقية فئات المجتمع.

وإذا أردنا - نحن في البحرين - تحقيق بعض من ذلك الانموذج فإن على كل واحد منّا القيام بدوره على أكمل وجه مقارنا نفسه وأعماله بأفضل التجارب. فالذين تقدموا علينا سياسيا واقتصاديا ليسوا أفضل منا عقلا أو جسما، فلقد وهبنا الله ما وهبهم ولكننا أهملنا استخدام عقلنا فيما ينفعنا بالطريقة التي هم استفادوا منها.

وعليه فإن عضو البرلمان عليه الا يركع أو يشعر بأن من الواجب عليه الخضوع لوزير، والعكس صحيح، وإنما العملية تفاهمية متبادلة... والعلاقة يجب ان تكون متوازنة. فعضو البرلمان ليس بحاجة إلى ان «يتزلف» للوزير وغير الوزير لأنه يمثل الهيئة التشريعية المستقلة عن السلطة التنفيذية هذا من الناحية النظرية، وبإمكان البرلمانيين ان يجربوا القيام بدورهم من دون خوف على خسران مردود مادي، فالخسارة الحقيقية لهم وللوطن في خنوعهم وشعورهم بصغر حجمهم ونفوذهم وتأثيرهم. وهكذا الحال مع السلطة القضائية عندما يتم إعادة تأسيسها على أسس أكثر قوامة. فالقاضي هو السيد الذي يسود بكلمته على الموظف الرسمي مهما علت مرتبة ذلك الموظف، وهو الذي يحكم بالعدل على أساس القانون، من دون خوف من فصل من المنصب أو إهانة له، لأنه يمتلك بيده سلطة متوازية وموازنة للسلطتين التنفيذية والتشريعية. وبما ان «فاقد الشيء لا يعطيه» فإن على القاضي ان يستشعر ويؤمن باستقلاليته لكي يمارس دوره المستقل. وفيما لو طبق القانون ولو مرة واحدة على مسئول كبير (كما يحدث مثلا في سنغافورة) فإن الرسالة ستصل إلى الجميع بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وان الغرامة والمحاسبة والسجن وغيرها لم يوجدوا فقط من أجل ملاحقة المواطن الذي لا يمتلك نفوذا كغيره أو انه ينتمي لعائلة «عادية»، وبالتالي فإن القانون يطبق عليه. ولابد لنا أيضا من تقوية المجتمع المدني ومنع تحرش السلطة التنفيذية بنشاطات الجمعيات الأهلية والنقابات وغيرها لكي لا تستأسد الدولة على فئات المجتمع وتقمعها واحدة بعد الأخرى.

وعندما يحدث التوازن الداخلي في الدولة والمجتمع ويحدث التوازن بينهما، سيتمكن الإنسان من العيش بأمان وإطلاق طاقاته واستثمار أمواله في بلد يسودها القانون وتحكمها العدالة، وهو ما نأمل ان نحصل عليه أو على جزء مهم منه بعد سنوات طويلة من النضال الذي شارك فيه مختلف أبناء البحرين منذ مطلع القرن الماضي