تستعد باريس للاعلان رسميا عن إقامة «سنة الجزائر قي فرنسا» خلال العام 2003 مما سيشكل على ما يبدو فرصة «لإعادة الاعتبار» إلى الثقافة الجزائرية ومحاولة لإحلال «التواؤم بدلا من سوء الفهم» مع مستعمرتها السابقة.

وتطمح فرنسا من خلال هذه العملية إلى إعادة الاعتبار إلى الثقافة الجزائرية وإلى التعريف بها على أوسع نطاق ممكن، وتقول المفوضة العامة لسنة الجزائر فرانسواز اللير: «لعل ذلك يحل نوعا من الفهم والتواؤم بدلا من سوء الفهم». هذه الرغبة في الاحتفاء بالجزائر وثقافتها عكستها تصريحات مدير التلفزيون الفرنسي السابق ورئيس اللجنة المسئولة عن تنظيم «سنة الجزائر» ارفيه بورج، الذي امتدح سياسة الانفتاح التي يعتمدها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ووصف الجزائز بأنها «أحد جيراننا المباشرين» و«بلد كبير وغني بثقافته». وقال بورج للصحافيين: «إذا كانت الحوادث الدائرة في الجزائر استطاعت تدمير الانتاج المسرحي والسينمائي فهي لم تقض على الإبداع المكتوب الذي ازدهر خلال السنوات الأخيرة». وتعلق باريس أهمية خاصة على إقامة وإنجاح سنة الجزائر في فرنسا لدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام. وقد أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انه سيقوم بزيارة للجزائر العام 2003، في رسالة بعث بها إلى بوتفليقة بمناسبة ذكرى انطلاق حرب الاستقلال في الجزائر العام 1954. وقال شيراك في رسالته انه «على ثقة» من ان زيارته للجزائر وسنة الجزائر في فرنسا من شأنهما ان «يصلا بالعلاقات الفرنسية - الجزائرية إلى مستوى الامتياز الذي يليق بها». ويدل حجم النشاطات التي سيتم إحياؤها في أكثر من 100 مدينة وبلدة فرنسية، بحيث تكون الجزائر حاضرة في جميع أعراس الثقافة والمهرجانات، على تلك الأهمية وعلى الرغبة في طي صفحة الماضي.

على رغم ذلك فإن تنظيم «سنة الجزائر» لم يكن بالأمر السهل، فقد تم تأجيل تاريخ إطلاقها أكثر من مرة وأدت العقبات إلى استقالة المفوض العام الفرنسي دومينيك فالون وكذلك المفوض العام الجزائري حسين سوسي. وتم استبدالهما لاحقا بمفوضين عامين جديدين أكملا المهمة وهما: فوانسواز اللير عن الطرف الفرنسي ومحمد روراوة عن الطرف الجزائري. وقد أوضح روراوة ان الإعداد لسنة الجزائر في فرنسا «دفع إلى إقامة نوع من سنة للجزائر في الجزائر» إذ نشطت الحركة الثقافية مجددا وتم طبع حوالي 406 عناوين جديدة خلال العام.

وردا على سؤال عن الضجة التي أثيرت حول جدوى مساهمة الجزائر المالية الكبيرة في تنظيم فعاليات هذه السنة (قدمت الجزائر مبلغ مليار دينار،أي حوالي 12,6 مليون دولار)، أوضح أرفيه بورج ان «مساهمة فرنسا تأتي عن طريق توفير البنى التحتية والأمكنة لإقامة أنواع النشاطات كافة في المتاحف والسينمات إضافة إلى تنظيم الندوات وغير ذلك».

وأضاف بورج ان فرنسا من عادتها ان تنظم مواسم للبلدان الأخرى وحاليا هناك موسم جمهورية تشيكيا، «لكن إقامة سنة كاملة أمر مكلف جدا، وكان من الطبيعي ان تكون مساهمة الجزائر أكبر». وتلقى سنة الجزائر بعض المعارضة من قبل مثقفين وفنانين مثل الممثلة من أصل جزائري إيزابيل ادجاني التي رفضت المشاركة في فعاليات السنة، والمؤلف والممثل المسرحي محمد فلاق الذي اعتبر انه «كان من الأجدر بالجزائر ان تصرف الأموال في بناء صالات مسرح وسينما وملاعب كرة قدم في الجزائر بدلا من إقامة سنة ثقافية في فرنسا»