اعترف وزير التخطيط والتعاون الدولي في السلطة الفلسطينية نبيل شعث أن تصريحاته المناهضة للعمليات الاستشهادية قد تسببت له بالمزيد من المتاعب، وقال في مقابلة مع مجلة «نيوزويك» تنشرها في عددها اليوم الاثنين «إن هذه القضية جعلتني أواجه المتاعب مع حماس كل الوقت. لقد تلقيت الإهانات في المساجد وعلى مواقعهم على الإنترنت. لقد اعتقدت دائما وسأظل أعتقد أن الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) على رغم القتال يجب أن يفكروا بما سيحدث بعد المواجهة. للمواجهة أسبابها وهناك سبب مهم وراء الانتفاضة ووراء الأمن الإسرائيلي، ولكن ضرب المدنيين على الطرفين هو في الواقع علامة إفلاس. وفشل في الرؤية. إن نهاية الصراع هناك ويجب أن يكون هناك مصالحة. إن ذلك يخلق فقط جروحا جديدة».

وعلى رغم قوله إن ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير البيوت وفرض منع التجول وتدمير الحقول ومنع قطف الزيتون، هو نوع من أشكال الإرهاب ضد المدنيين، ويخلق ما وصفه «جراحا عميقة»، فإن شعث قال «من ناحيتنا فإن التفجيرات الانتحارية أو القصف العشوائي بالهاون وكل هذه الأمور العشوائية من المقاومة التي تستهدف غير المقاتلين هي في الواقع غير مثمرة من المنطلق الأخلاقي والعملي أيضا.

وأضاف متسائلا «هل يمكن للناس أن يعتقدوا أن الجروح عميقة جدا لتشفى؟ هناك جروح عميقة على الجانبين وهناك عدم ثقة عميقة. وكم من الوقت تحتاج لتشفى، الله يعلم. ولكن عليك أن تتذكر أن الإسرائيليين والفلسطينيين خاضوا مواجهات لفترة طويلة قبل 1948، ومع ذلك تمكنوا من أن يتصالحوا حقا ويتقدموا للأمام في صنع السلام عندما وقعوا اتفاق أوسلو. وما تزال استطلاعات الرأي على الطرفين تقول إن غالبية الإسرائيليين والفلسطينيين يريدون العودة للمصالحة».

وأكد شعث أنه في ضوء إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع التجول و«الحد من حرية التحرك في الضفة الغربية فإن من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها». مشيرا إلى أن ذلك قد يعني محاولة إسرائيلية للحيلولة «دون أن يتاح للفلسطينيين انتخاب قيادة جديدة طالما تحتل إسرائيل مدن الضفة الغربية».

وقال «عندما يكون هناك استعداد إسرائيلي للانسحاب عندها سنجري الانتخابات. من دون ذلك لا يوجد حقا أي إمكان».

ووصف عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب غالبية موظفيها في الضفة الغربية وغزة بسبب إجراءات القمع الإسرائيلية وخصوصا في الشهرين الأخيرين بأنه «كارثة» وقال «لقد عانينا كثيرا في دفع رواتب 130 ألف موظف حكومي. وهؤلاء نسبتهم 65 بالمئة من القوة العاملة اليوم. فإذا لم يحصلوا على رواتبهم فإن ذلك سيكون كارثة». وأضاف إن أثر ذلك سيكون «فوضى عارمة». مشيرا إلى «نفاد المدخرات عند الناس وقد باعوا مجوهرات العائلة واستنفدوا كل مكان يمكن أن يستدينوا منه. الجميع يعاني من الديون للجزار والبقال. إنه وضع سيئ»