أطلقت الحكومة الباكستانية بناء على طلب من محكمة لاهور العليا سراح زعيم حركة جيش محمد المحظورة مولانا مسعود أزهر الذي اعتقل بعد ضغوط هندية ودولية اثر الهجوم على البرلمان الهندي في نهاية العام الماضي والذي اتهم فيه جيش محمد، وعلى إثرها قام الجنرال برويز مشرف بحظر تنظيم جيش محمد واعتقال أبرز قادته، قرار المحكمة أحرج الحكومة الباكستانية التي اتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيم الذي لجأ إلى العمل السري بعد حظره وهو الذي يعتبر من التنظيمات المسلحة الكشميرية التي قامت بالكثير من العمليات العسكرية ضد القوات الهندية وقد نقلت قواعدها وعملها العسكري إلى الشق الهندي من كشمير بعد اصطدامها مع الحكومة الباكستانية