يفتتح عظمة الملك اليوم أول برلمان بحريني في ظل المملكة، وثاني برلمان في تاريخ البحرين الحديث.

ويعد تشكيل البرلمان أحد نتائج التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير/ شباط 2001 الذي أيد فيه المواطنون بنسبة عالية (98,4 في المئة) إجراء تعديلات محدودة في الدستور، أبرزها تغيير مسمى الدولة إلى مملكة، وإضافة غرفة معينة إلى جانب المنتخبة ليشكلا معا مجلسا تشريعيا.

أجرى الملك تغييرا على الدستور في 14 فبراير الماضي - تحفظت عليه حوالي سبع جمعيات سياسية - قضى بأن يتكون البرلمان من 80 عضوا، نصفهم منتخب وتسمى غرفتهم «مجلس النواب»، ونصفهم معين وتسمى غرفتهم «مجلس الشورى»، على أن تنفرد الغرفة المنتخبة بالرقابة، وتشترك الغرفتان في التشريع، تجتمعان في حال اختلفتا في إقرار تشريع معين، ويسمى حينها المجلس الوطني، ويرأسه رئيس مجلس الشورى المعين.

ويسيطر على مجلس النواب الذي انتخب في 24 و31 أكتوبر/ تشرين الأول التيار الإسلامي السني، لذا سيؤول إليه منصب الرئاسة، والكثير من المناصب القيادة الأخرى، ويتخوف البعض أن يبدأ الإسلاميون بتحقيق أجندتهم التي تعطي أولوية كما يقول معارضوهم - لقضايا الربا والخمر والاختلاط، من دون الالتفات إلى قضايا التنمية والبطالة، فضلا عن القضايا الدستورية التي يتوقع أن ترجأ إلى فترات لاحقة. ويرجع مراقبون ذلك إلى كون التيار الإسلامي السني عموما لا يحسب على قطاع المعارضة.

ويبدو حضور التيار الليبرالي في البرلمان محدودا، وهو تقريبا غير ممثل في المجالس البلدية الخمسة التي انتخبت في 9 و16 مايو/ أيار الماضي.

أما التيار الإسلامي الشيعي فقد غاب عن الحضور في البرلمان مع كونه حصد حوالي نصف عدد مقاعد المجالس البلدية، وذلك بسبب مقاطعة أربع جمعيات سياسية معارضة أبرزها جمعية الوفاق الإسلامية (الواجهة الرئيسة للتيار الإسلامي الشيعي)، لذا يعتقد مراقبون أن تشكيلة البرلمان غير ممثلة بدقة للطيف السياسي البحريني.

ويتساءل البعض إن كانت مقاطعة الجمعيات الأربع (الوفاق، العمل الديمقراطي، التجمع القومي، العمل الإسلامي) لعملية انتخاب نصف عدد أعضاء البرلمان الذي يفتتحه عظمة الملك عصر اليوم، كان موفقا أم لا.

وحينها برر مقاطعو أول انتخابات نيابية تجرى في البحرين منذ العام 1973 بعدم تجاوب الحكومة مع «محاولات الجمعيات لخلق حوار بشأن الكثير من المسائل... وعلى رأسها الإشكالية الدستورية (...) لتمنع تفسير المشاركة على أنها إقرار من جانبها بالأحكام الدستورية التي لا أساس لها في الميثاق، أو تفسيرها بأنها موافقة على ما تم سلبه من حقوق شعبية أصيلة، وما تلاها من قوانين حدّت من مساحة العمل الديمقراطي».

وظل الحوار مستمرا بين أطراف المعارضة (المعارضة تضم فصائل أخرى لم تقاطع الانتخابات)، أو على الأقل بين أطراف تحفظت على دستور 2002، إن كانت المعارضة من داخل البرلمان أو من خارجه أجدى.

وفي جسم «الوفاق» - العنصر الأبرز في المعارضة والمقاطعة - احتد النقاش أيضا بين عناصر أيدت مبكرا المقاطعة، وبدت غالبة في جميع استطلاعات الرأي التي أجرتها الجمعية على مدى شهور، وبين أصوات أخرى (أبرزها الشيخ علي سلمان) فضلت التريث في اتخاذ القرار.

وفاجأ سلمان تجمع نخوبيا عقدته «الوفاق» قبيل الانتخابات بتأييده المشاركة فيها، لكن التجمع انتهى بالتأكيد على المقاطعة بنسبة فاقت ثلاثة أرباع الحاضرين.

داخل المعارضة أصوات تقول إن تشكيلتي مجلس الشورى والحكومة التي لم يطلهما التغيير المرتقب تؤكد صوابية المقاطعة، بينما يرى آخرون أن عدم التواجد في البرلمان يعني تفويت فرصة كبرى للحوار، باعتبار مجلس النواب قاعة حوار أصلا بين الناس (أو ممثليهم) والسلطة، وهو الخيط الرفيع الذي يؤكد عليه خبراء ورش العمل الذي تدعمها المعهد الوطني الديمقراطي «NDI».

يتم التصويت داخل المجلس آليا، ويمكن للعضو الجلوس في أي مقعد، ويضع بطاقةممغنطة خاصة به يتعرّف عليها الجهاز (الموجود في الصورة) ويختار العضو خياره من خلال الضغط على أحد الأزرار الثلاثة التي تشير إلى: موافق، غير موافق، ممتنع.

أما الزر المنفصل فالضغط عليه يعني رغبة العضو في الحديث، ويظهر إسمه على شاشتي المجلس الرئيسيتين المثبتتين خلف منصة الرئاسة.وعليهما (الشاشتين) تظهر نتيجة التصويت.

يذكر أن كل مقعد من مقاعد منصتي الرئاسة والأمانة العامة مثبت أمامه شاشة خاصة عوضا عن الشاشة الرئيسية الموجودة خلف المنصتين