أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا لشئون الحج قرارا يلزم منظمي حملات الحج بتوفير خدمات وتلبية اشتراطات حد أدنى ينبغي توافرها في الحملات، وفيما لم ينص القرار على عقوبات محددة يمكن أن تتخذ ضد المقاولين غير الملتزمين بالشروط، أو تحديد مفتشين للتدقيق على تلبية الحملات للشروط الجديدة، أوضح رئيس بعثة الحج الشيخ عدنان القطان أن الشروط التي حددها قانون تنظيم حملات الحج جاء على خمسة محاور يحمل كل منها تنظيمات منصوص عليها بشروط محددة، والمحاور الخمسة تشمل اشتراطات ينبغي توافرها في صاحب الحملة من أهمها كونه بحرينيا ومتفرغا لإدارة الحملة تفرغا تاما ولا يعمل عملا حكوميا أو خاصا.

ويتعلق المحور الثاني من التنظيمات الجديدة بالخدمات التي يجب تقديمها إلى الملتحقين بالحملة من إرشاد ديني وتطبيب ومشرفين، أما المحور الثالث فيتعلق بتنظيم مركبات الحملة وبحيث يمنع القانون الجديد أن تلتحق بالحملة أية مركبة تزيد في سنة صنعها على عشر سنوات.

أما المحور الرابع من محاور التنظيم الجديد لحملات الحج فتعلق باشتراطات إسكان الحجاج الملتحقين بالحملة والتي من أهمها إسكانهم حصرا في منطقة العزيزية.

وأخيرا تمحورت التنظيمات الجديدة حول الشروط والمواصفات التي يُلزم مقاولو الحج بتوفيرها لأعضاء حملتهم من وسائل راحة وسلامة وأمان وشئون صحية.

وقال رئيس بعثة الحج الشيخ عدنان القطان في بيان له: إنه بناء على توجيهات حضرة صاحب العظمة ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتطوير الخدمات التي تؤديها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، من المواطنين والمقيمين، وتوفير سبل الراحة لهم وتذليل العقبات والمشكلات التي تواجههم كافة، فقد صدر قرار وزاري عن نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا لشئون الحج الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وتضمن القرار الذي تمّت دراسته والموافقة عليه من قبل اللجنة العليا لشئون الحج، تنظيم حملات الحج والخدمات الواجب تقديمها إلى الحجاج من قبل حملات الحج المرخصة، وإجراءات الأمن والسلامة لهم.

وأوضح القطان أن القرار نص على الكثير من الأسس والشروط الواجب توافرها في صاحب حملة الحج، منعا للتلاعب والمتاجرة في فريضة الحج وحرصا على أمن وسلامة وراحة الحجاج، إذ نص القرار على الآتي:

أن يكون صاحب الحملة بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية، ولا يزيد عمره على خمسة وستين سنة ميلادية، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره قانونيا، وألا يكون قد صدر قرار من اللجنة العليا للحج بحرمانه نهائيا من تسيير حملته، وأن يتمتع باللياقة الصحية وأن يثبت ذلك في تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها اللجنة العليا للحج، وأن يثبت مقدرته المالية من خلال تقديم ضمان بنكي بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار بحريني من أحد البنوك المحلية لمدة 6 شهور، وأن يحدد له عنوانا يكون هو المعتمد في جميع الإخطارات المرسلة إليه، وأن يكون متفرغا لإدارة الحملة وألا يكون موظفا في الحكومة أو القطاع الخاص.

وبيّن الشيخ القطان أن قرار تنظيم حملات الحج نص على الكثير من الخدمات والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة وراحة الحجاج البحرينيين والإجراءات والخدمات الواجب توفيرها من قبل الحملة بما يخدم راحة الحجاج ليتمكنوا من أداء فريضة الحج براحة وطمأنينة، فقد نص القرار على أنه يجب على صاحب الحملة أن يوفر العدد المناسب من الأفراد لتأدية الخدمات اللازمة للحملة بحيث لا يزيد على 20 في المئة من العدد المصرح له من الحجاج وذلك على النحو الآتي، ولا يحول ذلك دون تحمل صاحب الحملة مسئولية تبعات أعمالهم والتكفل بمصروفاتهم:

مرشد ديني مرخص له من وزارة الشئون الإسلامية، طبيب أو طبيبة للحملات المصرح لها لأكثر من 200 حاج، وممرض أو ممرضة، مؤهلين للحملات المصرح لها من 200 حاج فأقل، مشرف أو أكثر لكل 50 حاجا للإشراف على أعمال الحملة والعمل على تأمين وسائل الراحة والسلامة للحجاج، وتوفير مندوب لإنهاء إجراءات السفر لحجاج الجو وآخر لإجراءات السفر عن طريق البر، وتوفير سائقين احتياطيين، وطباخين ومساعدين اثنين لكل مئة حاج يتمتعان باللياقة الصحية بموجب شهادة صحية حديثة، وتخصيص عامل لكل عشرين حاجا على الأقل لتنظيف الغرف والممرات والأعمال الأخرى، على أن تكون لديه شهادة صحية حديثة، وعدد كاف من العمال متخصصون لدورات المياه لا يجوز تكليفهم بأعمال أخرى مع تمييزهم باللباس الخاص بهم، وللبعثة الحق في إلزام صاحب الحملة باستبعاد أي من الإداريين أو العمال المرافقين له، ممن لا تنطبق عليهم الشروط أم تم إخلالهم بالقرارات أو الأحكام الصادرة.

وأضاف القطان أنه حرصا من اللجنة العليا لشئون الحج على راحة وأمن وسلامة الحجاج البحرينيين من أخطار السفر عن طريق البر، وحوادث الطرق أثناء تأدية المناسك والانتقال بين مكة والمدينة المنورة فقد ألزم القرار كل من يرخص له بتسيير حملة أن يزود حملته بالأنواع الآتية من السيارات، وأن ترافق الحمل في تحركاتها وذلك طبقا للشروط الآتية:

أن تكون صالحة للاستعمال بموجب شهادة من الإدارة العامة للمرور، وأن تكون سيارات الركوب بحالة جيدة ولا يزيد عمرها على عشر سنوات، وأن تكون مكيفة ذات مقاعد مريحة تفصلها عن بعضها بعضا مساحة كافية، مع ترك مقعد خال على الأقل لكل عشرين راكبا بكل سيارة، وتزويد الحافلة بجميع وسائل السلامة والراحة للركاب، وأن تكون الحافلة من النوع المجهز للرحلات الطويلة، وألا يزيد عدد ركاب سيارة على العدد المرخص له من إدارة المرور والموجود في بطاقة السيارة، وأن تكون الحافلة مجهزة بأماكن لحفظ أمتعة الركاب، وتركيب حلقة للجر في الصدام الأمامي للحافلة، وأن تزود كل حافلة بطفاية حريق ومياه باردة وسلة مهملات ومياه للاستعمال الشخصي، وأن يخصص لكل حافلة سائقان يتناوبان على السياقة، وأن يتم توفير حافلات مكشوفة للراغبين من الحجاج.

وقال القطان إنه حرصا من اللجنة العليا لشئون الحج على راحة الحجاج أثناء تأدية مناسكهم وإيمانا منها بأهمية توفير السكن الصحي والمريح للحجاج البحرينيين بما يتناسب مع الإجراءات الأمنية المتبعة في الحج فقد نص القرار على إلزام المرخص له بتسيير حملة حج توفير سكن للحجاج صالح للاستعمال ومريح، على أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

أن يكون الحجاج في بناية واحد أو بنايات مستوفية لشروط الأمن والسلامة، أن يكون الموقع بمنطقة العزيزية في مكة المكرمة على أن يوفر السيارات اللازمة لنقل الحجاج للمناسك وأداء الصلاة في الحرم، وأن تكون كل بناية مكيفة ومزودة بالمياه والكهرباء والمراوح والهواتف ومشيدة بطريقة حديثة، وأن تكون صحية ومقسمة إلى غرف سكنية ومزودة بمطبخ صالح لإعداد الطعام يتناسب حجمه مع عدد الحجاج وعدد مناسب من دورات المياه بنسبة لا تقل على 1 لكل 5 حجاج، وحمامات لا تقل نسبتها عن 2 لكل 15 حاجا، وأن يتم توزيع الأسرّة بشكل محاذٍ للجدران طولا على أن تبقى مساحة إضافية للممرات والتخزين وغير ذلك، وأن تكون البنايات التي يزيد عدد طوابقها على ثلاثة مزودة بمصعد كهربائي صالح للاستعمال، وأن يحتوي السكن على المستلزمات المناسبة كافة تكفل راحة الحجاج، والالتزام بالنظافة المستمرة للغرف والممرات والمطابخ ودورات المياه وجميع المرافق، ووضع لافتة كبيرة على واجهة المبنى يكتب عليها مملكة البحرين بالإضافة إلى اسم الحملة وعلم المملكة.

وأضاف فضيلته أنه نظرا إلى طول المدة التي يمكثها الحجاج في مشعر منى وما يحتاجون إليه فيها من وسائل راحة وسلامة وأمان وأمور صحية، فقد ألزمت اللجنة العليا لشئون الحج من خلال القرار الوزاري بأن يلتزم صاحب الحملة بتوفير وسائل الراحة المناسبة للحجاج في مشعر منى وعلى الأخص ما يأتي:

تزويد الخيام بمفروشات وبحال جيدة، وضع لافتة باسم الحملة على مدخل الموقع المخصص، والالتزام التام بتعليمات بعثة البحرين للحج، والالتزام التام بتعليمات الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، ومراعاة النظافة التامة بالطريق ومنع حجاجه من الحلق في دورات المياه وتخصيص مكان للحلق في المخيم الخاص به، والالتزام بكل تعليمات النظافة الصادرة عن بعثة البحرين للحج، وتوفير الشاي والقهوة والحليب والمياه المعدنية للشرب وعصير الفواكه في منى وعرفات.

وأهاب رئيس بعثة المملكة الشيخ عدنان القطان بجميع المقاولين والحجاج البحرينيين الالتزام بهذه القرارات والأنظمة وذلك حفاظا على المصلحة العامة لحجاج بيت الله الحرام، وبما يعود بالنفع والفائدة على الحجاج البحرينيين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتوفير كل سبل الراحة لهم، وتذليل العقبات والمشكلات التي تواجههم كافة، والحفاظ على السمعة الطيبة التي اكتسبها الشعب البحريني الأصيل من خلال تمسكه بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وما يدعو إليه من تسامح وكرم أخلاق وطيبة نفس. وفيما لم يذكر القطان ما هي الآليات التي تعتمدها وزارة الشئون الإسلامية أو اللجنة العليا للحج لضمان التزام حملات الحج بهذه الاشتراطات التي سترفع بشكل تلقائي من كلفة الحج.

يذكر أن اللجنة العليا للحج اعتمدت الأسبوع الماضي 28 حملة رسمية للحج، واتخذت وزارة الشئون الإسلامية ـ عقب انضمامها إلى اتفاق حصص الحج «كوتا الحج» التي لا تجيز للفرد المسلم الحج إلا مرة واحدة لكل خمس سنوات ـ عددا من الإجراءات لضمان تطبيق هذا القرار بإصدار بطاقة حج لا يمكن للحاج أن يخرج من حدود البحرين من دون إبرازها