قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيانٍ إنه "في إطار مشاركته السنوية المعتادة كطرف أصيل من أطراف الإنتاج في مؤتمر العمل الدولي ضمن الوفد الممثل لمملكة البحرين، توجه فريق الاتحاد العام إلى المطار متوجهاً إلى جنيف لحضور المؤتمر صباح أمس السبت (3 يونيو/ حزيران 2017)، وفي خطوة مفاجئة وغير مسبوقة تم إعاقة سفر وفد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من المشاركة في أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي، من خلال إبلاغ سلطات مطار البحرين الدولي الوفد العمالي المشارك بقرار منع رئيس وفد الاتحاد العام نائب الأمين العام من السفر دون إبداء الأسباب".

وذكر أن هذا القرار غير المتوقع قد أربك مشاركة الاتحاد العام في المؤتمر في دورته الحالية وهو الذي طالما كان خير ممثل لمملكة البحرين وعمالها حريصا على إيصال الصورة الناصعة عن الحركة النقابية كحركة حرة ديمقراطية ومهنية ومستقلة وهي مشاركة سنوية منتظمة لعمال البحرين، سبقت قانون العمل النقابي رقم 33 لسنة 2002 وتعززت بعد صدور القانون.

وذكر البيان "ومع العلم بأن الاتحاد العام قد قام في وقت مبكر، جرياً على العرف المعتاد برفع أسماء أعضاء الوفد إلى وزارة العمل بناء على طلبها، بوصفها الجهة المسئولة ولم يتلق ما يفيد بمنع أي عضو من أعضاء الوفد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس وفد الاتحاد العام نائب الأمين العام قد شارك للتو منذ شهرين فقط في مؤتمر العمل العربي في أبريل/ نيسان 2017 بالقاهرة".

جدير بالذكر إن نظام منظمة العمل الدولية يقوم على الثلاثية بحيث يتواجد أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) لكل بلد مشارك في المؤتمر. وعليه فإن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يضع جميع المعنيين من جهات رسمية ومنظمات واتحادات عمالية أمام مسؤولياتهم لتصحيح الوضع.