صرح عضو لجنة التحقيق البرلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية النائب أسامة الخاجة، بأن اللجنة قد قامت صباح يوم الخميس الماضي (1 يونيو/ حزيران 2017) بزيارة إلى مركز المشتريات والتخزين والتوزيع بوزارة الصحة، وذلك للاطلاع على الآلية المتبعة والإجراءات المعمول بها في توزيع الأدوية الطبية واللوازم الجراحية على مختلف المراكز الصحية والمستشفيات في مملكة البحرين.

وقال الخاجة أن اللجنة برئاسة النائب محمد المعرفي، قد قامت عند وصولها لوزارة الصحة، بالاجتماع مع الطاقم الإداري المسئول عن هذا الجانب، حيث استمعت اللجنة إلى ردود جانب وزارة الصحة حول عدد من الملاحظات، كما تعرفت اللجنة إلى المخزون الدوائي في مملكة البحرين، وآلية العمل المتبعة لدى مركز المشتريات والتخزين والتوزيع بوزارة الصحة، فضلاً عن الإجراءات الإدارية التي تتبعها الوزارة في المحافظة على أمن وسلامة المخزون الدوائي في مملكة البحرين.

وذكر الخاجة، أن اللجنة قامت بزيارة إلى مستودعات الأدوية في مملكة البحرين، والكائنة في مجمع السلمانية الطبي، كما زارت كافة الأقسام الرئيسية في مخازن الأدوية، وتعرفت عن قرب بالتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة في ضمان أمن وسلامة الأدوية الطبية واللوازم الجراحية في مملكة البحرين.

وأضاف الخاجة، أن اللجنة قامت أيضاً بزيارة إلى مركز الأجهزة الطبية بوزارة الصحة، حيث التقت بالمسئولين عن المركز وقامت بالاستفسار عن عدد من الملاحظات، كما اطلعت اللجنة على مخزن الأجهزة الطبية الجديدة، ومخزن الأجهزة الطبية المستبعدة.وأكد أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتدوين كافة الملاحظات الواردة إليها، والملاحظات التي تم الاستماع إليها من قبل المسئولين أثناء الزيارة، فضلاً عن الملاحظات التي تم معاينتها، وذلك في التقرير النهائي لعمل لجنة التحقيق البرلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.

الجدير بالذكر، أن لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية تضم كلاً من النائب محمد المعرفي رئيساً للجنة، والنائب جلال كاظم نائباً للرئيس، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من النواب محسن البكري وأسامة الخاجة، وذياب النعيمي، والنائب فاطمة العصفور.

وتتضمن محاور عمل اللجنة التحقيق حول مدى القوة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الحكومية، والتحقيق حول أسباب الأخطاء الطبية ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة للحيلولة دون وقوع الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء تقديم الخدمات الطبية، وتقييم فترات الانتظار للمرضى حول مواعيد الحصول على الخدمة الطبية وعلى وجه خاص مواعيد العيادات الخارجية والأمراض المزمنة.

كما تتضمن المحاور أيضاً تقييم الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، والتحقيق في اختفاء وإلغاء عدد من الأدوية الرئيسة المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، والتحقيق في الاستقالات الجماعية وحالات التقاعد للكادر الطبي البحريني في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.