أعلن وكيل شئون الأشغال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أحمد عبدالعزيز الخياط أن نسبة الانجاز في تنفيذ مشروع إنشاء مركز غسيل الكلى في منطقة الحنينية بالمحافظة الجنوبية التابع لوزارة الصحة بلغت 35%.

ويأتي المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة من خلال توفير احتياجات المواطنين من الرعاية والخدمات الصحية والعلاجية بمختلف تخصصاتها بهدف تحقيق رضاهم والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم وتحسين جودة الحياة لهم.

وأكد الخياط أن المشروع يسير وفقاً للبرنامج الزمني الموضوع له، حيث يتم حاليا استكمال إنشاء الهيكل الخرساني للمبنى الرئيسي ومحطة الكهرباء الفرعية بالإضافة إلى مبنى الخدمات والأعمال الخارجية ضمن الموقع.

وأفاد بأن مشروع إنشاء مركز غسيل الكلى يتم تمويله من قبل الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي بتكلفة تبلغ 6,085,000 دينار بحريني (ستة ملايين وخمس وثمانون ألف دينار بحريني) وقد تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة أرادوس للمقاولات والصيانة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الرشيدة قامت بتخصيص قطعة أرض بمساحة اجمالية تبلغ 21,550 متراً مربعاً ويتم البناء على مساحة قدرها 8,854 متراً مربعاً، حيث يتكون المبنى الرئيسي من طابقين بطاقة استيعابية تبلغ 60 سريرًا، ويتضمن الطابق الأرضي صالة للاستقبال والتسجيل وستة عيادات خارجية بالإضافة إلى غرف العلاج ومختبر للتحاليل الطبية المتخصصة وصيدلية وقسم للأشعة وقاعات لانتظار المرضي وغرف لطاقم التمريض ومخزن مركزي، بينما يتضمن الطابق الأول ثلاثة أجنحة للغسيل الكلوي البريتوني والغسيل الدموي و جناح للعزل بالإضافة إلى محطة لتنقية السوائل المستخدمة في الغسيل الكُلوي وورشة لإصلاح الأجهزة، إلى جانب مكاتب للهيئة الإدارية و الخدمات الادارية المساندة والمرافق العامة كدورات المياه ومحطة الكهرباء الفرعية وغرفة للحارس وسور خارجي كما تم توفير مواقف مفتوحة للسيارات بطاقة استيعابية قدرها 232 سيارة.

وأكد الخياط أنه روعي في التصميم توفير كل التسهيلات اللازمة لتيسير حركة المرضى والمترددين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال تخصيص مواقف للسيارات ومنحدرات بالقرب من جميع المداخل، بالإضافة إلى تخصيص مصعد قريب من المداخل لضمان سهولة حركة وانتقال ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الطوابق وسلامتهم مع توفير دورات المياه المناسبة لاستخداماتهم، وأنه تم الأخذ بعين الاعتبار في التصاميم أفضل الممارسات العالمية للمباني الخضراء التي توليها الحكومة والوزارة اهتمامًا كبيرًا في جميع مشاريع المباني.