أفصح رئيس قسم الرقابة والتفتيش في مجلس أمانة العاصمة، عمار ياسر، عن أن «الرؤية المستقبلية الجديدة للقسم ستشمل خصخصة بعض المهمات البلدية، وكذلك توسعة صلاحيات الأمن وتغليظ العقوبات على المكاتب الهندسية واستخدام نظام النقاط السوداء على المخالف منها».

وقال ياسر على هامش جلسة مجلس أمانة العاصمة الأخيرة: «إن خطة القسم المستقبلية الوارد في إطار توسعة الصلاحيات وتعديل بعض آليات العمل، تشمل تغليظ العقوبات على المكاتب الهندسية المخالفة، وتطبيق نظام النقاط السوداء على المخالف منها، مع تمرير أي طلب يرد للبلدية على قسم الرقابة والتفتيش أولاً للتأكد من عدم وجود مخالفات قبل تقديم المعاملة واعتمادها».

وتطرق رئيس قسم الرقابة والتفتيش إلى «خصخصة بعض المهمات في المجال البلدي، مثل الأخذ بتجربة المكاتب الهندسية للإشراف على المباني تحت الانشاء، وتجربة قسم خدمات النظافة من خلال توفير شركة خاصة بمهمات النظافة في البحرين»، مستدركاً «هذا بالإضافة إلى فرض بوليصات التأمين على المباني التجاري، ففي ظل تغيير الأنشطة والسجلات التجارية في المباني التجارية، تقوم شركات التأمين بالكشف بحسب قوانين البناء والحماية والسلامة في المملكة سنوياً، وإصدار بوليصة خاصة بالمبنى، لضمان سلامة المبنى واستمرارية الكشف على العقارات التجارية».

وذكر ياسر أيضاً أن «البلدية ترى أيضاً خصخصة بعض المهمات البلدية مثل قسم الإعلانات والإشغالات التجارية من خلال إدخال المنافسة بين الشركات، وعرض بعض مواقع الإعلانات في المزادات العلنية».

وبين رئيس قسم الرقابة والتفتيش أن «رؤية البلدية ستتم مناقشتها تفصيلياً مع مجلس الأمانة تمهيداً لاعتمادها، من خلال إجراء التعديلات وإضافة المقترحات عليها».

وأكد قسم الرقابة والتفتيش أن «هناك حاجة ملحة لتغيير القوانين والأنظمة، لمواكبة الثورة المعلوماتية بما يتناسب مع الوضع الراهن أو بحسب ما تدعيه الحاجة، والنظر في استخدام الأجهزة الحديثة وإدخالها في أعمال الرقابة والتفتيش، والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل، ورفع جودة الخدمات التي تقدم من الجهات الحكومية بصورة أكبر، وتسهيل وتيسر معاملات المواطنين والمقيمين، وتحقيق رضا العميل، وإيجاد مدينة خالية من المخالفات ما يسهم في الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين، وخلق بيئة منظمة، بالإضافة إلى توفير بيئة خصبة للاستثمار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون».

وأشار ياسر إلى أن إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 جاء عقب أربعة أعوام من المباحثات المكثّفة مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب مؤسسات استشارية وهيئات عالمية. وهي تركز على صياغة الرؤية الخاصة بالحكومة والمجتمع والاقتصاد مستندةً في ذلك إلى ثلاثة مبادئ توجيهيّة أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية»، مواصلاً «وعليه، بدأ مجلس التنمية الاقتصادية، بعد إطلاقه الرؤية الاقتصادية 2030، برنامجاً مستمراً للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية كجزءٍ من تلك الرؤية، حيث لعب دوراً قيادياً وقام بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لوضع أول استراتيجية اقتصادية وطنية تم اعتمادها كخارطة الطريق التي يلزم اتباعها لتحقيق الرؤية».

وتتمثل مهمات قسم الرقابة والتفتيش في متابعة: المباني الآيلة للسقوط، المباني الآيلة للسقوط، إصدار شهادات اتمام البناء، ضبط وتصحيح وضع المخالفات الإعلانية، ضبط وتصحيح وضع مخالفات الإشغالات، متابعة وحل الشكاوى، ضبط وتصحيح وضع مخالفات السجلات التجارية، ضبط وتصحيح وضع المخالفات الإنشائية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع مبالغ التأمين، والباعة الجائلين.