طالب الادعاء العام في البرازيل بتطبيق عقوبة السجن على الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا على خلفية التحقيقات في قضايا فساد.
ونقلت وكالة "أجنسيا برازيل" الرسمية للأنباء عن الادعاء العام اليوم السبت (3 يونيو/ حزيران 2017) عن توصية مكتوبة تقدم بها المحققون إلى القضاة المختصين أن الرئيس الاسبق وستة أشخاص آخرين ينبغي إدانتهم على خلفية جرائم تلقي رشى وغسل أموال.
وأوضح المحققون أن شركة الإنشاءات البرازيلية "أو إيه إس" قامت بتجديد مسكن للرئيس السابق ببلدة جوارويا على شاطئ الأطلسي تجديدا فخما مقابل تيسير لولا داسيلفا إرساء عطاءات إنشاءات خاصة بمجموعة بيتروبراس البترولية على شركة أو إي إس المذكورة.
ويرفض لولا هذه الاتهامات وينفي كونه مالكا لهذا العقار.
وتجري التحقيقات حاليا مع مجموعة كبيرة من الساسة البرازيليين على خلفية قضايا رشوة ومنهم وزراء حاليون ورؤساء سابقون وأعضاء بالكونجرس.
وقد قدمت حتى الآن ستة بلاغات ضد لولا دا سيلفا، رئيس البلاد في الفترة من 2003 إلى 2010 الذي أعلن مؤخرا عن ترشحه ثانية لرئاسة الدولة في انتخابات العام المقبل.
