أصدرت أمس محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي علي عبدالله وأمين السر أحمد يوسف حكما بـ «انتهاء الدعوى» في قضية الشهيد محمد جمعة الذي استشهد في 5 ابريل/نيسان الماضي وذلك إثر إصابته برصاص مطاطي أثناء مشاركته في المسيرة التي توجهت نحو السفارة الأميركية للتنديد بسياسة الانحياز الأميركي للكيان الصهيوني. وسيشهد الاسبوع المقبل رفع دعوى من فريق المحامين الذين تطوعوا في قضية محمد جمعة ضد وزارة الداخلية. وصرح المحامي محمد أحمد لـ «الوسط» «ان الحكم صدر أمس بعد أن تم إثبات حال الملف الطبي للمتوفى بعد أن تعاونت وزارة الصحة بعد مماطلة وقدمت نسخا من التقارير المطلوبة لمتابعة القضية». وأضاف أحمد «إن الحكم الذي صدر أمس سيلحق خلال الاسبوع المقبل برفع دعوى موضوعية ضد وزارة الداخلية يطالب فيها أهل محمد جمعة بتعويضات تمنح بشكل اساسي لوالديه وخطيبته». وأوضح «أن قيمة التعويضات المطلوبة لم تحدد حتى الآن».
وكان المحامون الأربعة رفعوا دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة طالبوا فيها وزارة الصحة بتقديم تقرير طبي يوضح أسباب وفاة محمد جمعة.
وقدمت وزارة الصحة الشهر الماضي ملفا يحتوي على ثلاثة تقارير مقدمة من اختصاصيين في وزارة الصحة تثبت بشكل قاطع أن وفاة محمد جمعة جاءت إثر إصابته برصاصة مطاطية. وبهذا تنتقل القضية التي تحظى بتعاطف شعبي الى مرحلة جديدة يترقب الجميع نتائجها
العدد 96 - الثلثاء 10 ديسمبر 2002م الموافق 05 شوال 1423هـ
