أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أنه «في إطار آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، على إعداد تقاريرها الوطنية في الشراكة المجتمعية، وفي هذا الإطار عقدت وزارة الخارجية اجتماعات عدة، للتشاور الوطني شملت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة مرئيات هذه الجهات بهدف إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمملكة البحرين، كما نظمت وزارة الخارجية اجتماعا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني شارك فيه (13) جمعية ونقابة معنية بحقوق الإنسان، قدم بعضها ملاحظات ومرئيات، وقد تم اخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في التقرير».

جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من النائب مجيد العصفور حول الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية لدعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان سواء الحكومية منها أو الأهلية، والذي سينظره المجلس في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (6 يونيو/ حزيران2017).

وأضاف الوزير «ويأتي هذا المنهج العملي ترجمة لقناعات الجهات المختصة البحرينية بضرورة التشاور والتنسيق مع أصحاب المصلحة بشأن إعداد التقرير، وهذه الجمعيات هي: جمعية رعاية الطفل والأمومة، جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية نهضة فتاة البحرين، الاتحاد النسائي البحريني، الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية الحقوقيين البحرينية، جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية معا لحقوق الإنسان، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وجمعية حماية العمال الوافدين.

وفي مستهل رده، أفاد وزير الخارجية «في إطار اهتمام الحكومة بالأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، تمت إعادة تنظيم وزارة الخارجية وإنشاء إدارة لشئون حقوق الإنسان، وصدر القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2012 بشأن إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، كما صدر القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة، وتترأس الوزارة هذه اللجنة والتي تمثل بها الجهات المعنية، ويمكنها دعوة من تراه للاستماع لرأيه».

وأضاف «فيما يتعلق بالجمعيات والمنظمات الأهلية فإنها تتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتدعم هذه الوزارة، في إطار عملها، هذه الجمعيات، وتتشاور وتتعاون وزارة الخارجية مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتدعم، في إطار عملها، جهود المؤسسة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان».

وأشار إلى أن «وزارة الخارجية تتعامل وتتعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مملكة البحرين، استنادا إلى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والبرنامج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وذلك بما يوفر بيئة إيجابية تقود إلى التعاون والتكامل في المجتمع البحريني لما فيه خير وخدمة الصالح العام».

وأكمل «بالإضافة للجهود التي تقوم بها الوزارات المعنية، فقد تم تنظيم دورات تدريبية عن دور المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما تم عقد ورش عمل تعني بضمانات المحاكمة العادلة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والحق في حرية الرأي والتعبير وغيرها من البرامج».

وقال: «قام فريق فني من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة لمدة شهرين إلى مملكة البحرين في أوائل 2014 وقد كان الغرض من هذه الزيارة هو عقد مشاورات مع جهات حكومية ورسمية ومنظمات المجتمع المدني ووضع برنامج التعاون الفني وبناء القدرات، وعلى ضوء هذه المشاورات توصل الجانبان إلى مشروع تعاون فني عدد من المجالات منها التعاون في بناء قدرات العاملين في مجالات إنفاذ القانون، وتطوير المؤسسات الرقابية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتفق واحتياجاتها ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير دور جمعيات المجتمع المدني وذلك لضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنميتها.

وبيّن «وعلى اثر هذا التعاون الفني، عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول «دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين»، استكمالا لفعاليات برنامج التعاون الفني الذي ينظم بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك بتاريخ 26 ابريل 2014، كما نظمت المؤسسة الوطنية أيضا ورشة عمل أخرى حول «تقارير المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل (UPR)» بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك تفعيلا لمبدأ الشراكة مع الجهات المحلية والدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان».

وختم وزير الخارجية «تقدم المنظمات غير الحكومية في إطار قواعد الأمم المتحدة، تقارير حقوقية، في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص الدولة التي تتم مناقشة تقريرها، وتقوم المفوضية بتلخيص المعلومات الموثقة الواردة في هذه التقارير وتضمينها في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، ويمكن لأي دولة تشارك في المناقشات التفاعلية في المجلس أن تشير إلى التقرير المذكور أثناء الاستعراض في اجتماع الفريق العامل، ويمكن للمنظمات غير الحكومية المعتمدة الحضور كمراقب، في دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وتستطيع الإدلاء ببيانات في الدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان عندما يجري النظر في نتائج استعراضات الدول».