قضت محكمة الاستئناف العليا بعدم جواز نظر الاستئناف؛ لتقديمة بعد الميعاد المحدد قانونا بقضية محكوم بقضية أمنية بالسجن 5 سنوات.

وقد حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في (11 مايو/ أيار 2015) بسجن متهم لمدة 5 سنوات وتغريمه 300 دينار قيمة التلفيات بقضية حرق منقولات للداخلية والتجمهر وحيازة مولوتوف بمنطقة الجفير.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 2 أغسطس/ آب2013 أشعل عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في المنقول المبين بالنوع والوصف بالأوراق والمملوك لوزارة الداخلية؛ تنفيذاً لغرض إرهابي والذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حاز وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً بأن نائب عريف تابع لقوة الأمن الخاصة من أنه كان على الواجب، يتعامل مع حريق بالقرب من شارع الشباب بمنطقة الجفير، وبعدها بنصف ساعة وردته إخبارية بوجود مجموعة من الأشخاص يحرقون بالقرب من نادي النصر، فتوجه إلى هناك برفقة عدد من رجال القوة وبوصولهم تفاجأوا بمجموعة من الأشخاص يقدرون بنحو 30 شخصاً يواجهونهم بالمولوتوف؛ ما أدى إلى اشتعال إحدى الدوريات، فتم التعامل معهم وتفريقهم إلى داخل المنطقة وفرّوا هاربين.