قالت فرنسا اليوم الجمعة (2 يونيو / حزيران 2017) إن تزايد التوتر في البحرين يعرقل مساعي المصالحة الوطنية بعد قرار حل جماعة المعارضة العلمانية الرئيسية الذي أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأمرت محكمة بحرينية يوم الأربعاء بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وهي جمعية اجتماعية وسياسية تدعو للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال للصحفيين خلال إفادة صحفية يومية على الإنترنت "التوترات المتفاقمة في البحرين تضع مكبحا على استئناف حوار سياسي شامل يضم كل أطياف المجتمع البحريني".

وأضاف قائلا "هذا الحوار هو السبيل الوحيد لضمان المصالحة الوطنية".

وتبنت فرنسا في ظل الإدارة السابقة علاقات أوثق مع دول الخليج العربية ونادرا ما كانت تنتقد علنا قضايا سياسية داخلية.

وكانت وزارة العدل البحرينية قد أقامت دعوى ضد جمعية وعد في مارس آذار متهمة إياها بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتغطية العنف". وقد أشادت بالحكم.

وقالت المحكمة إن الجمعية مجدت رجالا أدينوا بقتل ثلاثة من الشرطة في تفجير وقع عام 2014 ووصفتهم بأنهم "شهداء الوطن". وأعدم الثلاثة في ذلك العام في أول تنفيذ لعقوبة الإعدام في البحرين منذ سنوات.