طالب مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، حكومة البحرين نهار الجمعة، بإطلاق تحقيق فورّي ومستقلّ وفاعل لكشف ملابسات مقتل خمسة متظاهرين خلال عمليّة أمنيّة جرت الأسبوع الماضي.

ففي 23 مايو/ أيار 2017، قامت قوى أمن بحرينيّة بعملية أمنيّة في منطقة الدراز، حيث ينظّم مناصرو الشيخ عيسى قاسم، اعتصامات منذ شهر يونيو/ حزيران 2016. مما ادى الى مقتل خمسة متظاهرين واعتقال 286 شخصًا وفقا لمصادر رسميّة بالإضافة إلى جرح 19 رجل أمن. هذه العمليّة الأمنيّة هي الثالثة التي تشهدها المنطقة منذ ديسمبر/ كانون الأوّل 2016، وقد جرت العمليّة بعد يومَيْن من صدور حكم عن محكمة بحرينيّة ضدّ الشيخ عيسى قاسم يقضي بسجنه مدّة سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة جمع أموال بطريقة غير مشروعة وبتبييض الأموال.

وقد أشار المفوّض الساميّ: "اني أحثّ الحكومة على إجراء تحقيقات في أحداث 23 مايو، لا سيّما حول مقتل عدد من الأشخاص، وأحثها على أن تنشر نتائج التحقيقات للرأي العام وأن تحمّل مرتكبي هذه الأفعال مسئوليّة أفعالهم، كما أدعوا كافة الأطراف الى الابتعاد عن العنف".

وأشار المفوض السامي الى التقارير التي تشير إلى دفن الضحايا مِن دون الحصول على موافقة ذويهم وهو أمر يثير القلق، وشدد على انه يجب السماح لأفراد العائلة بأن يقوموا بمراسم الجنازة حسب عاداتهم وتقاليدهم.

ودعا المفوض السامي من جهة أخرى السلطات إلى إطلاق سراح أيّ شخص لا يزال محتجزًا لممارسته حقّه سلميًّا في حريّة التعبير والتجمعّ. واضاف انه لا بدّ من معاملة المتَّهَمين بارتكاب أيّ جرائم معاملةً تحترم حقوقهم الكاملة، بما في ذلك الحق في المحاكمَة وفق الأسس القانونيّة.

وقد عبّر المفوض السامي عن قلقه حيال العنف وعمليّات التوقيف لأنّها برزت وكأنّها جزء من حملة أوسع نطاقًا ضدّ المعارضة في البلاد. فنهار الأربعاء، حَلَّت محكمةٌ في المنامة أحدَ الجمعيات السياسية المعارِضِة التي لا تزال قائمة في البلاد، وهي جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، والمعروفة باسم "وعد". وتشير المصادر المطّلعة إلى استدعاء عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاستجواب مؤخّرًا، ووصلتنا ادّعاءات تشير الى سوء معاملتهم خلال الاستجواب. وفي شهر أبريل/ نيسان من هذا العام، منح تعديلٌ دستوريّ المحاكِمَ العسكريّة حقّ محاكمة المدنيّين.

وختم المفوض السامي قائلاً: "تشير التقارير إلى أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في البحرين لا يزالون يواجهون القيود والترهيب والاستجواب والاحتجاز ومنع السفر. وأحثّ البحرين على اختيار مسار آخر – هو مسار التواصل والحوار، وعلى مساءلة مرتكبي العنف بغض النظر عن هويّتهم. وأكد على استعداد مكتبه لتقديم المساعدة أو المشورة التقنيّة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين".