حظرت ليتوانيا، وهي من البلدان التي تسجل فيها نسبة استهلاك للكحول هي من الأعلى في العالم، الترويج للمشروبات الكحولية ورفعت السن القانونية لتناول هذا النوع من المشروبات من 18 إلى 20 سنة.

وحظيت مجموعة التدابير هذه التي تشمل أيضاً حظر بيع الكحول بين الثامنة مساء والعاشرة صباحاً بموافقة 101 نائب من أصل 141. وصوت 10 نواب ضدها، في حين امتنع عشرة آخرين عن التصويت.

وسيُمنع الترويج للمشروبات الكحولية منعاً باتاً اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2018. وتندرج مكافحة الإدمان على الكحول في قلب الوعود الانتخابية التي قطعها اتحاد الفلاحين والخضر الذي حقق فوزاً مفاجئاً في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وخلال النقاش الدائر في البرلمان، صرح رئيس الاتحاد راموناس كاربوسكيس أن ليتوانيا التي تضم 2.83 مليون نسمة تحذو حذو البلدان الإسكندنافية حيث تُفرض قيود مشددة على بيع الكحول. غير أن منتقديه يعتبرون أن هذه التدابير لن تكون فعالة.

وقال النائب الليبرالي أوسرين أرمونيت "نمنع البالغين من شراء الكحول ظناً منا أن هذا التدبير سيحل كل المشاكل الاجتماعية. إنها لمقاربة محدودة".

والعام الماضي، بلغ الاستهلاك السنوي للكحول عند الليتوانيين الذين تخطوا الخامسة عشرة 13.2 ليترا للشخص الواحد، وفق أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.

وأفادت منظمة الصحة العالمية من جهتها بأن معدل الاستهلاك السنوي بلغ 16 ليتراً للشخص الواحد في ليتوانيا.