أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ضرورة تحديد الأولويات التي تحتاجها القرى ومعالجة كافة أوجه القصور وإزالة المخالفات، بما يشعر المواطنين بدور الدولة وحرصها على توفير الحياة الكريمة والتجاوب مع الاحتياجات العامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع المحافظين، صباح أمس الخميس (1 يونيو/ حزيران 2017) بحضور المنسق العام للمحافظات.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن شكره للمحافظين على الجهود التي يقومون بها في سبيل خدمة الوطن، مشيدا بمستوى التعاون والتفاعل الذي يبديه المواطنون مع المحافظات والتي تقوم بدور رئيسي في العمل على تلبية الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد شمل جدول أعمال الاجتماع، عددا من القضايا والمشاريع المتعلقة بشئون المحافظات والتي يتم تنفيذها على أرض الواقع، من بينها خطة محافظة العاصمة لتطوير منطقة العكر، والخطة الإستراتيجية المقترحة لعمل اللجنة الأمنية بالمحافظة الشمالية.

وفي الإيجاز الذي قدمه محافظ محافظة العاصمة، فإن خطة تطوير منطقة العكر، تتضمن الاحتياجات الأمنية والخدمية للمنطقة ومقترح المحافظة لتطوير ورصف الطرق، مع عرض نموذج للبرامج المقترحة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والترفيهية لفئة الشباب، والنتائج المرجوة من تبني المشروع.

وفي هذا الإطار، أثنى الوزير على خطة التطوير التي طرحتها محافظة العاصمة، منوها إلى أهمية التخطيط العمراني في القرى وتوفير التسهيلات المطلوبة في هذا الشأن من أجل تسهيل حياة المواطنين، وهو أمر يحظى باهتمام ومتابعة الحكومة.

من جهته، استعرض محافظ المحافظة الشمالية، الخطة الاستراتيجية المقترحة لعمل اللجنة الأمنية بالمحافظة، والتي تشمل عددا من المحاور والمنطلقات، من بينها ربط الأمن الاجتماعي بعملية التنمية المستدامة وتعزيز المواطنة الصالحة وتعميق الحس الوطني وترسيخ الشراكة المجتمعية، كما تسعى الخطة إلى تحقيق سلسلة من الأهداف، من بينها حماية الممتلكات العامة والخاصة من أعمال الاعتداء والسرقات وتعزيز مفاهيم الوقاية من الحريق في المساكن التي تفتقر إلى اشتراطات الحماية والسلامة وخلق برامج توعوية وقائية علاجية للشباب من المخدرات، كما حددت الخطة آلية العمل لتنفيذ الأهداف الموضوعة، والبرامج والخطط والفعاليات التي من شأنها المساهمة في تغيير المؤشرات الأمنية، كما عرض المحافظ لأبرز ملاحظات أهالي مناطق وقرى المحافظة فيما يتعلق بعدد من الجرائم.

كما قدم محافظ الشمالية تقريرا حول مشروع «بيوت»والذي يعتبر من المشاريع الإنسانية الخيرية التي تساهم بها المحافظة في تغيير الواقع البيئي والمعيشي لبعض الأسر من ذوات الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، أكد الوزير، أهمية تشخيص المشكلة ومن ثم علاجها، مشيدا بالإحصائيات المقدمة والبرامج والفعاليات التي تنفذها المحافظة الشمالية، في إطار العمل بشكل مستمر على تطوير الشراكة المجتمعية الفاعلة مع الأهالي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة التواصل الدائم بين المحافظات والمواطنين وترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة وتفعيل الشراكة المجتمعية بالشكل الذي يتطلع إليه المواطن، ويجعله شريكاً أساسيا في بناء مجتمع محافظته.