أصدرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» (المنحلة) بياناً مساء أمس الخميس (1 يونيو/ حزيران 2017) أكدت فيه أنها «ستذهب إلى كل درجات التقاضي، الاستئناف والتمييز، للدفاع عن موقفها القانوني الثابت»، مشددةً على تمسكها بـ«العمل السلمي ونبذ العنف». وأشارت الجمعية إلى أن قرار المحكمة الكبرى المدنية (الإدارية) الذي صدر في (31 مايو/ أيار 2017) والقاضي بحل جمعية «وعد» وتصفية أموالها هو قرار مؤسف، معتبرةً أن «ما حدث مساء أمس الاول الأربعاء 31 مايو 2017 في مقراتنا من قبل السلطات الأمنية يأتي سياق التصعيد الأمني الذي لا مبرر له ولا يستند إلى سند قانوني، إذ قامت القوات الأمنية بمحاصرة المقر الرئيسي في أم الحصم بمنع الأعضاء والأصدقاء من دخوله. رغم إن النشاط المزمع إقامته كان مؤتمراً صحافياً حول حيثيات الحكم وإقامة مجلس رمضاني اجتماعي كعادته كل عام».

وقالت «وعد» إن الدعوى التي رفعها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد «وعد» وطالب فيها بحل الجمعية لا ترتكز على أسانيد قانونية، مؤكدة على أن «جمعية وعد ستذهب إلى كل درجات التقاضي، الاستئناف والتمييز، للدفاع موقفها القانوني الثابت».