أصدرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" (المنحلة) بياناً مساء أمس الخميس (1 يونيو/ حزيران 2017) أكدت فيه أنها "ستذهب إلى كل درجات التقاضي، الاستئناف والتمييز، للدفاع موقفها القانوني الثابت"، مشددة على تمسكها بـ"العمل السلمي ونبذ العنف".

وأشارت الجمعية إلى أن  قرار المحكمة الكبرى المدنية (الإدارية) الذي صدر في (31 مايو 2017) والقاضي بحل جمعية "وعد" وتصفية أموالها هو قرار مؤسف، معتبرة أن "ما حدث مساء أمس الاول الأربعاء 31 مايو في مقراتنا من قبل السلطات الأمنية يأتي في سياق لا مبرر له ولا يستند إلى سند قانوني، إذ قامت   القوات الأمنية بمحاصرة المقر الرئيسي في أم الحصم بمنع الأعضاء والأصدقاء من دخوله. رغم إن النشاط المزمع إقامته كان مؤتمراً صحفياً حول حيثيات الحكم وإقامة مجلس رمضاني اجتماعي كعادته كل عام".

 وقالت "وعد" إن الدعوى التي رفعها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد "وعد" وطالب فيها بحل الجمعية لا ترتكز على اسانيد قانونية، مؤكدة على أن "جمعية وعد ستذهب إلى كل درجات التقاضي، الاستئناف والتمييز، للدفاع موقفها القانوني الثابت".

 وأضافت "وعد" أنها "لا تحتاج إلى شهادات براءة الذمة أو صكوك لتبرير نهجها السلمي الذي تمسكت به منذ تأسيسها في 10 سبتمبر 2001، كأول تنظيم سياسي مصرح به في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث دفعت بعملية الإصلاح والعمل السياسي السلمي للأمام من خلال أدبياتها ووثائقها وخصوصاً النظام الأساسي وبرنامجها العام، وعبر جهودها المضنية في تأسيس دولة القانون والمؤسسات والتحول الديمقراطي المطلوب وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ترتكز على احترام حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وإشاعة الحريات العامة وفق ما استقرت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية.

 وأكدت على "استمرار تمسكها بالدفاع عن مصالح المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والأثنية والعرقية، باعتبار "وعد" تنظيم عابر للطوائف لا يفرق بين مواطن وآخر ويؤمن بتكافؤ الفرص والنضال السلمي من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني"، مشددة على رفضها "القاطع ومناهضتها لعملية التهميش والإقصاء لأي مكون أو قوى سياسية واجتماعية تعمل وفق الأطر المتوافق عليها".

 ودعت "وعد" إلى الشروع في شراكة مجتمعية من أجل معالجة القضايا والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشائكة التي تعاني منها بلادنا منذ أكثر من ست سنوات، عبر فتح قنوات الحوار وتبريد الساحة الأمنية المأزومة وإعادة الاعتبار لحرية العمل السياسي المنظم، الذي من شأن تجسيده بصدق على أرض الواقع أن ينقل بلادنا من حالة الاحتقان الحالية إلى آفاق أرحب في معالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.