أكّد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق اليوم الخميس (1 يونيو/ حزيران 2017) أن أجواء الاتصالات الجارية حول قانون الانتخابات النيابية على أساس النسبية إيجابية.

وقال الوزير المشنوق، بعد لقائه مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ، "سلّمت الرئيس دراسة أجرتها وزارة الداخلية مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بوسائل إجراء الانتخابات وفقاً للنسبية كفكرة عامة، إضافة الى المدة التي يحتاجها التدريب للقيام بذلك في كل مجالات الإدارة ولرؤساء أقلام الاقتراع ورؤساء اللجان التي ستتولى الفرز".

وأعلن أن فرز الأصوات "سيكون إلكترونياً لكن في وجود خبراء في هذا الموضوع"، مضيفاً أنه أبلغ رئيس الجمهورية أن ثلاثة أشهر تعتبر وقتا قصيرا لإجراء هذه العملية الجديدة ، مشيرا إلى أنه سيسلم نسخة منها الى دولة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء كي يكونا في صورتها قبل أن نصل الى اللحظة الأخيرة."

يذكر أن القوى السياسية اللبنانية لم تتمكن حتى الآن من الاتفاق على قانون انتخابي جديد تجري على أساسه الإنتخابات النيابية ، لكن توجد مؤشرات لإمكانية حصول توافق على قانون انتخابات نسبي على أساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة .

وتنشط اللقاءات بين الفرقاء السياسيين في محاولة للتوصل الى قانون انتخابي جديد ، قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 19  يونيو/ حزيران.