أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة تطوير المناطق الصناعية منشأتين صناعيتين غلقاً إدارياً لمدة اسبوعين كما تم وقف قيد الشركتين المخالفتين إدارياً، وذلك بسبب مخالفتهما لأنظمة الوزارة وعدم التقيد بدفع المستحقات المالية المتفق عليها وفقاً لعقد التأجير، إضافة إلى عدم الشروع في استغلال القسيمتين الصناعيتين للأغراض المنصوص عليها في العقد وعدم الشروع بأي نشاط صناعي عليهما.
وقد حذرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كافة المستثمرين الصناعيين بالتقيد بدفع إيجارات القسائم الصناعية التابعة للوزارة واستغلال القسيمة الصناعية بما يتطابق ونص عقد الإيجار، حيث إنه بمخالفة ذلك يكون للوزارة الحق قانوناً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.
