واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، والذي يهدف إلى تنظيم قطاع التطوير العقاري قانونياً من حيث ملكية العقارات المشتركة، والتصرفات العقارية، والرهن التأميني، وتنظيم شئون العاملين فيه (كالمطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين،والمثمّنين، وغيرهم).

وخلال الاجتماع نظرت اللجنة في رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس بخصوص دستورية المادة (57) من مشروع القانون، حيث استمعت لمرئيات المستشار القانوني للمجلس بشأن المادة المذكورة، فيما قررت إعداد قائمة بملاحظاتها وتساؤلاتها بشأن ما تضمنه مشروع القانون لعرضها على الجهات المعنية عند دعوتها للاستماع لمرئياتها، على أن تواصل اللجنة بحث باقي المواد في الاجتماع القادم.