أفصح رئيس قسم الرقابة والتفتيش في أمانة العاصمة، عمار ياسر، عن أن «البلدية بصدد تطوير شامل للرقابة والتفتيش من خلال الاستفادة من الأنظمة الالكترونية الذكية والرقمية، ومنها استخدام نظام المخالفات المتحرك».

وأوضح ياسر خلال عرض لرؤى مستقبل القسم خلال جلسة أمانة العاصمة أمس الأربعاء (31 مايو/ أيار2017)، أن «هذا النظام يهدف إلى توافر جهاز رقمي لدى المفتش فيه كل المعلومات التي تشمل رخصة البناء أو الترميم مثلاً ومدة سريان الرخصة، والمخالفات المرصودة سابقاً وكذلك الخرائط والموافقات الرسمية، ويسمح بحفظ المعلومات مباشرة في قاعدة البيانات».

وذكر ياسر أن «نظام المخالفات المتحرك المقترح يدخل المعلومات مباشرة في الخوادم الموجودة لدى هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بحيث تكون موجودة ضمن قاعدة البيانات العامة، وهو جزء من التوجه الحكومي نحو ربط الأجهزة والهيئات فيما بينها بالمعلومات».

وأكد رئيس الرقابة والتفتيش أن «الربط مع بقية الوزارات والأجهزة الحكومية يأتي بهدف تسهيل المعاملات وتيسيرها للمواطنين، ويسهل التعرف على الأمور الآخرى التي تحتاجها البلدية، ما يعني انه ليس إجراء سلبيا».

هذه المعلومات جاءت ضمن الرؤى المستقبلية لقسم الرقابة والتفتيش في أمانة العاصمة برئاسة عمار ياسر. والتي تهدف إلى المحافظة على الواجهة الحضارية للمنطقة عن طريق التأكد من سلامة المنشآت والتدقيق على تنفيذ الرخص المصروفة والحد من المخالفات، وتحسين أداء القسم؛ وذلك لرصد المخالفات بجميع أنواعها في مختلف المناطق الإشرافية والعمل على اتخاذ الإجراءات فيها وحلها.

ورأى قسم الرقابة والتفتيش أن هناك حاجة ملحة الى النظر في تغيير وتطوير الأنظمة الموجودة لتتواكب مع الوضع الحالي والنظرة المستقبلية في ظل الطفرة العمرانية الحديثة.

نظام المخالفات المتحرك

وجاء ضمن أول المقترحات لتطوير قسم الرقابة التفتيش كما عرضت في جلسة أمس، هو نظام المخالفات المتحرك، وهو نظام لرصد ومتابعة جميع المخالفات، ويهدف لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المخالفات عبر بوابة واحدة عبر جهاز رقمي لدى المفتش فيه كل المعلومات التي تشمل رخصة البناء أو الترميم مثلاً ومدة سريان الرخصة، والمخالفات المرصودة سابقاً وكذلك الخرائط والموافقات الرسمية، ويسمح بحفظ المعلومات مباشرة في قاعدة البيانات.

ويدخل نظام المخالفات المتحرك المعلومات مباشرة في الخوادم الموجودة لدى هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بحيث تكون موجودة ضمن قاعدة البيانات العامة، وهو جزء من التوجه الحكومي نحو ربط الأجهزة والهيئات فيما بينها بالمعلومات.

وبحسب رئيس القسم ياسر عمار، فإن «النظام الحالي فيه عوائق وسلبيات، منها عدم إمكانية التأكد من إدخال جميع المخالفات المرصودة في النظام، وصعوبة في الحصول على معلومات المرخص أو المخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتأخر في تسجيل المخالفة في النظام، وحمل العديد من الملفات والأوراق أثناء التفتيش»، مشيراً إلى أن «نظام المخالفات المتحرك المقترح يتيح حفظ المخالفة مباشرة في قاعدة البيانات مع القدرة على استخدام البرنامج عبر مختلف أنواع الأجهزة المحمولة، فضلاً عن توفير المعلومات اللازمة في موقع التفتيش».

وأوضح عمار أن النظام «سيكون مربوطاً بالأجهزة الحكومية الأخرى عبر هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، مثل: وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة الإسكان، هيئة الكهرباء والماء، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والنيابة العامة».

تطبيق المفتش الشامل

وجاء ضمن مقترحات قسم الرقابة والتفتيش أيضا تطبيق المفتش الشامل، وذلك من خلال منح المفتشين الصلاحيات الضبطية للرقابة على مجموعة من المخالفات في الوقت ذاته بغرض تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية بين الجهات الحكومية في ظل استخدام الأنظمة الذكية، مثل: البرنامج الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).

مسح المباني بالليزر

واستعرض القسم أيضاً مقترح نظام مسح المباني بالليزر، وهو ربط نتائج المسح ثلاثي الابعاد بالخرائط الهندسية المقدمة وإدخالها في قاعدة البيانات، ويوفر خاصية سرعة معاينة الطلبات والمعاملات والكشف على العقارات (تسهيل الكشف على الموقع)، فضلاً عن اتخاذ القرار وتطبيق القوانين والاشتراطات التنظيمية بصورة سريعة عن معاينة الطلبات.

وتسمو الرؤية أيضاً إلى استخدام أنظمة الرقابة المتطورة متمثلة في الكاميرات الأمنية، والتي سيتم تركيز استخدامها في الأماكن التي تكثف فيها مخالفات اشغال الطرق العامة، لسرعة الاستجابة من قبل المعنيين، وإمكانية تحديد وتقدير عدد الآليات والكادر البشري اللازم للانطلاق الى الموقع، والتنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتطمح أمانة العاصمة أيضاً إلى استخدام تطبيق مسح الشوارع (البانوراما)، وهو نظام يهدف الى إعطاء صور بانورامية لمستوى الشارع يمكن رؤيتها من جميع الاتجاهات، وتسمح للمستخدمين برؤية أجزاء من مدن ومناطق مختارة والتجمعات الحضرية المحيطة بهم.

كما اقترح قسم الرقابة والتفتيش تعديل بعض القوانين واستحداث أخرى تتناسب مع الوضع الحالي للخدمات البلدية، والتي من بينها تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني رقم (42) لسنة 2014، وقوانين أخرى مثل قانون الصحة العامة وقانون تنظيم الإعلانات التجارية.