صرح مدير ادارة الاتصال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني فهد جاسم بوعلاي أن عدد البلاغات الواردة لشئون الأشغال عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) قد تجاوز البلاغات الواردة عبر الهاتف، ولأول مرة منذ بدء تطبيق نظام تواصل بشئون الأشغال عام 2014، بما يعكس ارتياح المواطنين وتفاعلهم الإيجابي بالتواصل الإلكتروني مع الجهات الخدمية.

وأوضح بوعلاي: «احتل تواصل المرتبة الأولى من اهتمام المواطنين، كوسيلة للتواصل مع شئون الأشغال للإبلاغ عن الطلبات والشكاوى، وذلك بدءً من الربع الأخير من العام 2016، حيث وصلت البلاغات خلال هذه الفترة الى (253) بلاغ متوزعة بين شكاوى ومقترحات، منها (161) طلباً متعلقاً بـقطاع الطرق، و(68) طلباً بقطاع الصرف الصحي. وتتبع إدارة الاتصال سياسة سرعة الرد على الشكاوى المستعجلة التي بلغ عددها (48) بلاغاً، وغير المستعجلة (181) بلاغاً، كما تم تحويل (24) بلاغاً لجهات حكومية أخرى للاختصاص.

وأشار مدير إدارة الاتصال الى تصاعد الزيادة الملحوظة للبلاغات الواردة عبر «تواصل»، حيث وصل عددها خلال الربع الأول من العام الجاري الى (561)، وتم الرد على جميع تلك البلاغات. واستحوذ قطاع الطرق النصيب الأكبر من البلاغات وصل عددها (357) بلاغاً، و(114) متعلقة بخدمات الصرف الصحي، ومعظمها بلاغات غير مستعجلة بلغ عددها الإجمالي (411). وتم تحويل (90) بلاغاً لجهات حكومية أخرى للاختصاص فور الاستلام أو بعد معاينة الموقع وفقاً لحالة البلاغ.

كما ان فريق العمل المعني بـ (تواصل) يحرص على التفاعل ثنائي الأطراف المتاح في النظام، حيث يقوم بتزويد مقدم البلاغ بالخط الساخن للجهة المعنية في حال رصد بلاغات ترجع لخدمات وجهات وزارية أخرى. وايضاً يتم الاتصال مباشرة بصاحب الطلب لتسجيل ملاحظاته في حال الحاجة لذلك، واطلاعه بالفترة الزمنية المتوقعة للرد على المقترح أو الطلب في حال تحويل الطلب لقسم الدراسات والتصاميم أو اللجان الفنية المشتركة مع الجهات الخدمية الأخرى، وتتم معاودة الاتصال به فور الحصول على النتائج من الإدارات المختصة وذلك حرصاً منا على إطلاع صاحب الطلب بمسار متابعة طلبه من قبل المختصين الى حين حصوله على الرد النهائي.

وفي هذا السياق تلقت إدارة الاتصال العديد من الرسائل والتعليقات التي تعكس رضا العملاء، حيث يتيح النظام خاصية تلقي ملاحظات العملاء بعد الرد على طلباتهم، الى جانب اعداد تحليل إحصائي شهري لجميع الشكاوى والمقترحات حسب المحافظات ونوع الطلبات الواردة لكل من قطاعي الطرق والصرف الصحي، وذلك بهدف رصد المناطق الأكثر تضرراً، ودراسة الاحتياجات وأولويات المناطق لتنفيذ المشاريع الجديدة والمستقبلية وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة.