العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام هو يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ففي ذلك اليوم من العام 1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي نص على حقوق كل مواطن في كل بلد من بلدان العالم وطالب حكومات تلك البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام تلك الحقوق.

ومنذ ذلك العام احتفلت المنظمات الحقوقية وعدد من البلدان باليوم العالمي لحقوق الإنسان. إلا أن احتفالات هذا اليوم غائبة في العالم العربي. وفي البحرين كان حتى ذكر موضوع حقوق الإنسان قبل التصويت على الميثاق الوطني في العام 2001 يعرّض الإنسان لخطر الاعتقال.

وبدأت الجمعيات الأهلية الاحتفال بمناسبات حقوق الإنسان (كالاحتفال بيوم مساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو/ حزيران والاحتفال بالإعلان العالمي في 10 ديسمبر) منذ العام الماضي. ولكن الاحتفالات كانت غير منتظمة بل صاحبتها ضوضاء، كما حدث عندما حاول اللورد ايفبري زيارة البحرين في يونيو من العام الماضي.

وكانت بعض المنظمات غير الحكومية قد اجتمعت في يونيو 1996 في أثينا باليونان وقررت الاحتفال بالعاشر من ديسمبر في جميع الدول العربية. حضر ذلك الاجتماع عدد كبير من ممثلي المنظمات الحقوقية في الشرق الأوسط، إلا أنه لم توفق ولا دولة واحدة - ما عدا دولة أو دولتين - إلى الاحتفال بذلك اليوم من ذلك العام حسبما اتفق عليه المجتمعون.

ولكن يبدو أن الوضع تغير هذا العام في البحرين، إذ تشهد المملكة احتفالات بالمناسبة تشارك فيها الجمعيات الحقوقية والفعاليات الأهلية بالإضافة إلى بعض المسئولين. ولكن السؤال المطروح هو: ماهي طبيعة الاحتفالات، وهل هي شكلية أم جوهرية؟

من الناحية الشكلية فإن بإمكان البحرين أن تظهر للعالم أنها الدولة الخليجية والعربية المتقدمة من الناحية العلنية، إذ لا تشعر بالإحراج عند الحديث عن حقوق الإنسان. إلا أنه من الناحية العملية فهناك كثير من القضايا المطروحة. فقضية الشهيد محمد جمعة تعتبر المحك الأول لموضوع حقوق الإنسان. ويصادف اليوم (العاشر من ديسمبر 2002) أيضا بدء المرافعات في القضية التي سجلتها عائلة الشهيد ضد وزارة الداخلية.

قضية محمد جمعة أول قضية كبري تشهدها المملكة بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، والشهيد سقط في إبريل/ نيسان الماضي عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز الخانق على المتظاهرين من دون رحمة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى واستشهد بعد ذلك محمد جمعة.

بعد تلك الحادثة الأليمة تحرك الشارع البحريني بقوة وكاد الوضع يزداد توترا، إلا أن حكمة عظمة الملك استطاعت احتواء الموقف وخصوصا بعد اللقاء التاريخي بين عظمته وعائلة الشهيد. وأثناء ذلك اللقاء - الذي تشرفت بحضوره شخصيا - طرح الملك رأيه قائلا: إنه يؤيد رفع القضية أمام المحاكم العلنية. وهكذا بدأت عائلة الشهيد في الاجتماعات مع المحامين في محاولة لرفع القضية، إلا أن الموضوع طال كثيرا وبدا وكأن كل شيء سيذهب أدراج الرياح وأن رفع القضية بهذا الشكل ساهم في ضياع الحقوق. ولذا فإن المرافعة اليوم، وفي يوم العاشر من ديسمبر، مناسبة حقيقية لإثبات أن الحق لا يمكن إهداره في البحرين، وان المحاكم بإمكانها أن تكون جادة في الاستماع لقضايا انتهاكات حقوق الانسان، وبالتالي يمكن للمواطن أن يطمئن لمسيرة حكم القانون، حتى ولو كان ذلك على مستويات بسيطة لأن البدايات دائما تكون صغيرة وبسيطة.

ومع نهاية هذا الشهر من المتوقع أن يزور البلاد نائب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الانسان اللورد ايفبري. وهذا الشخص وقف مع حقوق الإنسان في البحرين طوال العشر السنوات الماضية، وكجزء من المصالحة مع تاريخ البلاد فإن الاحتفاء باللورد ايفبري هو أقل ما نستطيع عمله لإثبات أن حقوق الإنسان جزء من حياتنا