أكدت مواطنة أنه تم الحكم على زوجها، وعليه توقفت علاوة السكن وألغي الطلب، مشيرة إلى أنه تم إصدار قرار يمكن زوجة المحكوم عليه بتحويل الطلب باسمها، مبينة أنه تم رفض إجراء ذلك لها.

وقالت: «قمت بكافة الإجراءات المطلوبة، وفي كل مرة يتم تحويلي من موظف إلى آخر، وبعدها طلب مني توكيلا من زوجي لتحويل الطلب، وحصلت عليه بعد معاناة، إلا أني تفاجأت برفض التوكيل وطلب توكيل ثان منه».

وأضافت «حصلت على التوكيل بعد مشقة، لماذا يرفض توكيل وهو رسمي، وقد راجعت الشئون القانونية لمعرفة إذا كان هناك خطأ إلا أنه لم يكن هناك خطأ، لماذا هناك طلبات لزوجات محكومين تم قبول توكيلهم، بينما رفض توكيلي».

وتابعت «طلبنا الإسكاني منذ العام 2009 وكانت علاوة السكن تصرف حتى العام 2016، على رغم من أن زوجي كان محكوماً قبل العام 2016، إلا أنه بعد ذلك تم توقيفها، على الرغم من أنه كنا نعتمد عليها، فأنا أم لطفل يبلغ من العمر السابعة وطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، فضلاً عنه أنه لا يوجد مكان أعيش فيه، إضافة إلى أن ابني مريض، فكيف سأعيلهم؟ فلا مكان أعيش فيه ولا علاوة يمكن أن أصرف منها عليهم».