شكا عدد من المواطنين المتضررين من وقف علاوة السكن دون سابق إنذار وخصوصاً أنه جاء بعد إحالتها للدراسة، وذلك لحين الانتهاء من دراسة طلباتهم، في الوقت الذي كانت طلباتهم مقدمة منذ 12 عاماً وأكثر، وكات علاوة السكن تصرف لهم بشكل طبيعي.

وأوضح المتضررون في حديث لـ«الوسط» أنه قبل أن تعلن وزارة الإسكان عن فتح باب تحديث البيانات في العام الماضي أوقفت علاوة السكن لدى البعض، وقد اعتقدوا أن ذلك له علاقة بتحدث البيانات الإسكانية، مشيرين إلى أن الوزارة لم تعلن عن أسباب وقف العلاوة في ذلك الوقت.

وقالوا: «حدثنا البيانات المطلوبة في وزارة الإسكان، واعتقدنا بأن بعد التحديث سيتم صرف علاوة السكن كما كانت تصرف في السنوات الماضية، إلا أنه مرت أشهر ولم يتم صرفها».

وأضافوا «دفعنا ذلك إلى مراجعة وزارة الإسكان لمعرفة أسباب وقف علاوة السكن، وخصوصاً أن العديد منا كان يشتكي من ذلك، ومن هناك تبين أن أسباب وقف صرفها يعود إلى أن طلباتنا قيد الدراسة، على الرغم من أن طلباتنا مقدمة منذ أكثر من 10 سنوات».

وتابعوا «حاولنا معرفة الأسباب التي أدت إلى تحويل طلباتنا لقيد الدراسة، ومن هو الذي قام بطلب تحويلها إلى الدراسة، إلا أن جميع محاولاتنا باءت بالفشل».

وأضافوا «طلبنا معرفة متى سيتم الانتهاء من دراسة طلباتنا، إلا إن الموظفين هناك لم يحددوا وقتا، وقد مضى عام ونصف وطلباتنا تحت الدراسة، ما أسفر عن وقف علاوة السكن وحرماننا منها بدون أي سبب يذكر».

وأشار المواطنون إلى أنه بحسب ما أكده الموظفون بأن هناك حوالي ألفي طلب تم وضعه تحت الدراسة، مبينين بأن الموظفين لم يحددوا الأسباب التي دفعت إلى تحويل طلباتهم إلى الدراسة.

وتساءل المواطنون عن سبب تحويل طلباتهم الإسكانية إلى الدراسة، متسائلين هل تحويل الطلبات إلى الدراسة يعني وقف علاوة السكن على المواطن، وخصوصاً أن الأخير يعتمد على هذه العلاوة لسداد الإيجار، في الوقت الذي لا تكفي فيه هذه العلاوة العديد من المواطنين وخصوصاً مع ارتفاع الإيجارات.

ولفت المواطنون إلى أن بعض الموظفين طلبوا من المراجعين عدم المراجعة؛ وذلك لعدم وجود وقت محدد لانتهاء الدراسة، إضافة إلى أنه في حال انتهاء الدراسة سيتم صرف علاوة السكن والتي توقفت منذ قرابة العام ونصف.

وقال المواطنون المتضررون: «عام ونصف وطلباتنا قيد الدراسة وعلاوة السكن مجمدة، هل هناك قانون صدر بتحويل طلبات تحت الدراسة؟ وهل تم الرجوع إلى مقدم الطلب؛ فهو معني بذلك أيضاً، فكيف يتم تحويل طلبه إلى الدراسة دون الرجوع إليه؟».

ومن جهة أخرى، شكت مجموعة من زوجات محكومين عليهم من وقف علاوة السكن عليهم، إضافة إلى عدم قدرتهم على تحويل طلبات الإسكان بأسمائهم، في الوقت الذي قدمت بعضهن طلبات إسكانية جديدة.