صرح وكيل النائب العام أحمد القرشي، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها أمس (الأربعاء) في واقعه أُتُهِم بها أحد الأشخاص عن ارتكابه جناية غسل الأموال وجنح جمع الأموال لأغراض خاصة دون الحصول على ترخيص وتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها وإهانته علناً لشخص يكون موضع تمجيد لدى تلك الملة بالسجن مدة خمس سنوات والغرامة 5000 آلاف دينار ومصادرة الاموال والمضبوطات.

وكانت النيابة العامة أمرت إحالة المتهم للمحكمة الكبرى الجنائية بعد أن أنهت تحقيقاتها في الدعوى التي تعود تفصيلاتها إلى توصل التحريات التي أجرتها إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة بمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام أحد الأشخاص بجمع أموال دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وذلك بغرض تمويل قناتين تلفزيونيتين متطرفتين ( قناة فدك وقناة صوت العترة ) لتمويل مشروع إنتاج فيلم يسيء لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبناء على الأذون القانونية التي أصدرتها النيابة العامة تم القبض على المتهم وضُبِط عنده على عدد من الأدوات التي كان يستعين بها لجمع أمواله من الأشخاص من أرصدة وأختام كما ضبط بحوزته على عدد من الأجهزة الالكترونية التي كان من خلالها يتواصل مع القناتين وإداريّيها وينشر أيضاً من خلالها أفكاره ومعتقداته (كما أعترف بالتحقيقات) المسيئة والمهينة لصحابة رسوله الله وزوجاته رضي الله عنهم.

هذا وقد كشفت التحقيقات بأن المتهم دأب على جمع تلك الأموال ومن ثم يخفي مصدرها تهرباً من المسائلة القانونية بأن ينقلها ويرسلها لحساب تلك القناتين وإدارييّها على دفعات وتجزئه وباستخدامه نظام برنامج تحويل مالي الكترونيا لا يمكن تتبعه ولا الكشف عن الجهة المرسل إليها.

كما أضاف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بان القناتين يرأسهما رجل دين ينتمي لأحد المذاهب وهو مقيم في إحدى الدول الأجنبية وأنه كرس تلك القناتين لنقل ونشر تلك الأفكار والمعتقدات التي تشوه حقائق وسلوك صحابة رسول الله و زوجاته، ويساعده عدد من الأشخاص الذين يديرون تلك القناتين لتلك الأغراض وأن الفلم الذي كان من المزمع إنتاجه(الذي يسيء للصحابة) هو أحد الوسائل لتحقيق تلك النتيجة وأهداف القناتين.