قال قياديون في جمعية «وعد» التي صدر يوم أمس الأربعاء (31 مايو/ أيار 2017)، حكم قضائي بحلِّها لـ «الوسط»، إن «رجال أمن حضروا إلى مقر الجمعية عند قرابة الساعة الثامنة مساء أمس وأقفلوا الجمعية ومنعوا أعضاءها من الدخول وأخرجوا من كان داخلها، حيث كان من المفترض أن يتم عقد مؤتمر صحافي الساعة 9 والنصف البارحة، لتوضيح موقف الجمعية من الحكم القضائي، الذي لم يصبح باتاً، حيث لايزال لدى الجمعية تقديم استئناف قضائي بشأنه، بحسبهم، فضلاً عن كون مساء الأربعاء مخصصاً للقاء الأعضاء ومحبي الجمعية في مجلسها الرمضاني في الجمعية».

من جهته، قال الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية عبر حساب الوزارة في «تويتر» أمس الأربعاء (31 مايو/ أيار 2017) إنه «تعقيباً على ما تم تداوله بشأن إغلاق الشرطة مقر جمعية «وعد»، فقد قامت قوات الشرطة بواجباتها القانونية في منع تجمع مخالف للقانون رافقته دعوات تحريضية من شأنها الاخلال بالأمن العام والسلم الأهلي».

وبعد أقل من ساعة ونصف من إغلاق مقر الجمعية الرئيسي في أم الحصم، أكدت الجمعية لـ «الوسط»، أن «قوات الأمن أغلقت أيضاً فرع الجمعية في المحرق وأخرجت الأعضاء الذين كانوا متواجدين فيه.

وجاء إغلاق مقرَّي الجمعية المذكورة، بعد ساعات من صدور حكم قضائي من المحكمة الكبرى الإدارية الأولى أمس بحلِّها وتصفيتها، إثر دعوى مرفوعة من وزارة العدل، قبل قرابة ثلاثة أشهر، تطالب بذلك.

وكانت المحكمة، قرّرت الاثنين (17 أبريل/ نيسان 2017) إرجاء القرار في قضية طلب حل جمعية «وعد» ليوم أمس، بعدما طالب جهاز الدولة بالحكم في القضية، إلا أن محامي «وعد» تقدّموا بمذكرة، وطالبوا بضم دعوى رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في 2014 بخصوص وقف نشاط الجمعية، كما طلب المحامون، قبل الفصل في الدعوى، النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية وأجلاً لتقديم مستندات إضافية.

وأفادت جمعية «وعد» وقتها لـ «الوسط»، بأن «طلب وزارة العدل لحل الجمعية يستند على جملة من الأسباب، منها وصفها لإرهابيين بأنهم «شهداء»، وتضامنها مع الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، وتضامنها ضد حل جمعية الوفاق، وعضوية الأمين العام السابق للجمعية إبراهيم شريف في وعد، وموقفها من دستور البلاد للعام 2002، وتسميتها للوضع المحلي بـ«أزمة دستورية وسياسية».

يشار إلى أن المحكمة الإدارية الكبرى بدأت الاثنين (20 مارس/ آذار 2017)، أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).

وجاءت أولى الجلسات القضائية، بعد أسبوعين من قيام وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، برفع دعوى قضائية بطلب حل «وعد»، والتي تمت يوم الاثنين (6 مارس 2017)، وذلك في ضوء ما صرحت به الوزارة، بما «ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة».

وقالت وزارة العدل: «إن هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني».

وكان الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، فؤاد سيادي، أبلغ «الوسط» أن «الجمعية ترفض التُّهم التي ساقتها الوزارة لتقديم دعوى قضائية لحل الجمعية»، مشدداً على أن «رفضنا لهذه التُّهم نابع من أنها خارجة عن خطنا السياسي السلمي، والذي نؤكد فيه دائماً الحاجة إلى حوار وطني جامع».

وتشير المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية إلى أنه «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إلـيها هـذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها».

وتضيف «وعلى المحكمة تحديد جلسة نظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة».

وتكمل المادة «ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل، وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائياً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية».

يشار كذلك، إلى أن الجمعية عقدت آخر مؤتمراتها العامة (الثامن)، الجمعة (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، والذي تمخض عنه في 22 من الشهر ذاته تزكية فؤاد سيادي أميناً عامّاً للجمعية، خلفاً للأمين العام المنتهية ولايته رضي الموسوي، ليكون بذلك رابع أمنائها العامين بعد المرحوم عبدالرحمن النعيمي وإبراهيم شريف والموسوي.

وكانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) قد تأسست في 10 سبتمبر/ أيلول 2001م، كأول تنظيم سياسي مصرح به في البحرين، بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وأشهرت تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية، قبل أن يتم تحويل تبعية الجمعيات السياسية الى وزارة العدل، وسن قانون ينظم عمل الجمعيات السياسي في البلاد.