شهد يوم أمس، الأربعاء (31 مايو/ أيار 2017)، فتح مدخلي الدراز (مدخل الشمالية، ومدخل الخال) عند الساعة الثانية ظهراً، حيث أفسح المجال للمركبات بدخول المنطقة من دون فحص الهويات الشخصية، وهو الإجراء الذي كان متبعاً منذ إغلاق مداخل الدراز قبل 11 شهراً.

وكانت الجهات الأمنية تسمح بدخول القاطنين في الدراز فقط، عبر منفذين، وذلك بعد التأكد من هويتهم الشخصية وعناوين سكنهم. ولكن ظهر يوم أمس تغيرت الإجراءات، بإبقاء نقاط التفتيش ولكن من دون فحص الهويات.

إلى ذلك، قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) في تقرير لها أمس (الأربعاء): «أكد سكان قرية الدراز ومرتادو الطرق حولها أن الأوضاع في القرية عادت إلى طبيعتها بعد تدخل رجال الأمن في العملية الأخيرة والقبض على الإرهابيين الذين تمركزوا في القرية وقاموا بإغلاق الطرق وتعطيل الحياة الاجتماعية لسكانها».

بعد 11 شهراً من الإغلاق... فتح مداخل لمنطقة «الدراز» ووقف فحص الهويات

الوسط - حسن المدحوب

شهد يوم أمس، الأربعاء (31 مايو/ أيار 2017)، فتح مدخلي الدراز (مدخل الشمالية، ومدخل الخال) عند الساعة الثانية ظهراً، حيث أفسح المجال للمركبات بدخول المنطقة من دون فحص الهويات الشخصية، وهو الإجراء الذي كان متبعاً منذ إغلاق مداخل الدراز قبل 11 شهراً.

وكانت الجهات الأمنية تسمح بدخول القاطنين في الدراز فقط، عبر منفذين، وذلك بعد التأكد من هويتهم الشخصية وعناوين سكنهم. ولكن ظهر يوم أمس تغيرت الإجراءات، بإبقاء نقاط التفتيش ولكن من دون فحص الهويات.

وفي المساء تطور الأمر أكثر، وذلك من خلال فتح منافذ رئيسية أخرى لنحو ساعة، ولكن، وبعد ذلك عادت الجهات الأمنية الى إغلاقها، وهو الوضع الذي كانت عليه مداخل الدراز عند منتصف ليل أمس (حتى كتابة هذه السطور).

وقال مواطنون في الدراز لـ «الوسط»، إنهم ابلغوا منذ ظهر أمس من أفراد تابعين لوزارة الداخلية لدى دخولهم من المنفذين المسموح لهم بدخول الدراز من خلالهما (مدخل الشمالية ومدخل الخال المقابل للمرخ)، أنه لم يعد مطلوباً منهم الوقوف للتفتيش وإبراز هوياتهم، وأنه يمكن حتى لغير قاطني الدراز دخولها، غير انه لم يتم إزالة نقاط التفتيش.

ومساء أمس، أبلغ الأهالي أيضاً «الوسط»، أنه تم فتح المدخل الرئيسي للدراز، المواجه للدوار، بالإضافة إلى مدخل «البريد»، وإزالة الحواجز الإسمنتية عنهما، من دون وجود أي تواجد امني بالقرب منهما، غير أنه تم إعادة إغلاق المنفذين المذكورين.

ويأتي فتح المنفذين المشار إليهما، ووقف التفتيش فيهما حالياً، بعد أسبوع من إعلان وزارة الداخلية يوم الثلثاء (23 مايو 2017)، «تنفيذ قواتها انتشاراً أمنياً واسعاً في قرية الدراز، أسفر عن وقوع خمس حالات وفاة في صفوف الخارجين عن القانون، إضافة إلى ثماني إصابات».

وقال بيان وزعته الوزارة إنه «تمكنت قوات الشرطة، من إزالة الحواجز المخالفة التي تم وضعها في الشوارع بهدف إعاقة حركة السيارات والمارة وتعطيل مصالح الناس، حيث تم فتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته، في إطار العمل على حفظ الأمن العام وحماية السلم الأهلي».

وأضاف البيان «كما تمكنت قوات الشرطة من القبض على 286 شخصاً، من المطلوبين والخطرين أمنياً والمحكومين بقضايا إرهابية».

وفي يوم الأربعاء (24 مايو 2017)، قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، رداً على سؤال لـ «الوسط» خلال مؤتمر صحافي، إنه «لا يوجد قرار بفرض الإقامة الجبرية على الشيخ عيسى قاسم، وإن ذلك يصدر بموجب قرار، وفي حال صدر سيتم الإعلان عنه في حينه».

يشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قضت بتاريخ (21 مايو 2017)، بالحبس لمدة سنة بحق الشيخ عيسى أحمد قاسم، وقررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات بعد صيرورة الحكم النهائي، وبررت ذلك بأنّ قاسم «طاعن في السن وبلغ من الكبَر عتيّا».

ومنذ (20 يونيو/ حزيران 2016)، وعلى مدى 11 شهراً متواصلاً، كانت نقاط التفتيش تمنع دخول أي شخص لا يحمل معه ما يثبت أنه من قاطني الدراز، غير أنه تم إيقاف هذا الإجراء منذ الأمس، وفقاً لإفادات تحدث بها عدد من الأهالي لـ «الوسط»، فيما لم يعرف ما إذا كان ذلك سيستمر أم أنه إجراء مؤقت. كما أنه يتم التشويش على الانترنت مساء كل يوم، وقد زادت على ذلك إحدى شركات الاتصالات وشرعت في مضاعفة عدد ساعات انقطاع وتضعيف الإنترنت لمدة 12 ساعة منذ العملية الأمنية في 23 مايو 2017.

ومنذ إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، في يونيو الماضي، وتجمع مئات من المواطنين حول منزل قاسم، تم إغلاق جميع منافذ الدراز (11 منفذاً رئيسياً) فيما تم السماح بالدخول عبر منفذين فقط لأهالي المنطقة شريطة تطابق العنوان مع المنطقة، الأمر الذي تسبب في مرور المنطقة بحالة من العزلة الاجتماعية خلال الفترة الماضية.

ومنذ 20 يونيو 2016، لم تقم صلاة الجمعة بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز. كما أصيبت المحلات التجارية بشلل شبه تام؛ نتيجة عدم تمكن الزبائن من خارج المنطقة من الوصول إليها، للحصول على الخدمات والسلع، فيما شكا أصحاب المحلات من تعرضهم لخسائر مادية كبيرة بسبب تعثر أعمالهم وانقطاع الإنترنت وقلة الزبائن الذين لا يستطيعون الدخول إلى المنطقة منذ أكثر من خمسين يوماً.

وعلى صعيد استخدام شبكة الانترنت في المنطقة المذكورة، فإنها لاتزال تشهد حالة من التردي الواضح ما يؤدي إلى حدوث مشكلة في استخدام تطبيقات الهاتف النقال، إذ إن التطبيقات كـ «الواتساب» لم يعد ممكناً عن طريقها استقبال الصور والمقاطع المرئية (الفيديو)، كما أن وقت تسلم الرسائل النصية عبرها يعاني من البطء، إضافة إلى عدم تمكن المستخدمين من فتح روابط المواقع الإلكترونية.

«بنا»: مواطنو الدراز يؤكدون عودة الحياة إلى طبيعتها

إلى ذلك، قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) في تقرير لها أمس (31 مايو 2017): «أكد سكان قرية الدراز ومرتادو الطرق حولها ان الأوضاع في القرية عادت إلى طبيعتها بعد تدخل رجال الأمن في العملية الأخيرة والقبض على الإرهابيين الذين تمركزوا في القرية وقاموا بإغلاق الطرق وتعطيل الحياة الاجتماعية لسكانها».

وأضاف تقرير وكالة أنباء البحرين أن «حفظ الأمن مسئولية وأمانة محورها تطبيق القانون ونشر الأمن في ربوع الوطن لذا كان ضرورياً مع مقتضيات الأمن والنظام العام وفي الوقت ذاته تنفيذ متطلبات المواطنين من خلال التحرك الأمني الفاعل لإزالة المخالفات القانونية في قرية الدراز، إذ كان الهدف الأساسي للعملية الأمنية التي تمت بتاريخ 23 من مايو هو حفظ الأمن والنظام العام وحماية السلم الأهلي، وتأمين متطلبات المواطنين... وفي ظل تلك الأوضاع غير المقبولة قامت قوات الشرطة بإزالة الحواجز المخالفة التي تم وضعها في الشوارع بهدف إعاقة حركة السيارات والمارة وتعطيل مصالح الناس، إذ تم فتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته في القرية، الامر الذي قدره الكثير من المواطنين والمقيمين في القرية الذين عادوا إلى ممارسة أعمالهم اليومية بشكل طبيعي والذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم في المواعيد المعتادة بدون أي تعطل أوعقبات».

وقالت «بنا» إن مواطنين عبروا لتلفزيون البحرين «عن ارتياحهم لتدخل رجال الشرطة في فتح الشوارع، مؤكدين أنهم عادوا لممارسة حياتهم العادية بعد أن أصبحت الطرقات سالكة بدون أي عقبات وأن الأوضاع أصبحت آمنة أكثر مما كانت عليه من قبل حيث انفتحت الشوارع وصارت الأمور أكثر يسراً وسهولة. وأكد المواطنون انتهاء الازدحام الذي كان معيقاً للحركة قبل تدخل رجال الأمن، مشيرين إلى أنهم كانوا يأخذون وقتا أطول في الدخول والخروج من القرية، وأصبح الوضع الآن عادياً وانتهت المشاكل».

وفي هذا السياق قال محافظ الشمالية عبدالحسين العصفور لوكالة أنباء البحرين: «الحمد لله تعالى الآن حلت المشكلة التي كانت تؤرق سكان قرية الدراز بسبب جماعات خارجة عن القانون والنظام، تمركزت في القرية ووضعت الحواجز والمتاريس وبدأ النشاط بعد فترة لم تقل عن 11 شهراً».

وأشاد المحافظ بـ «مبادرة وزير الداخلية بإزالة الحواجز وفتح الطرق وعودة الحياة إلى طبيعتها، وكانت هناك شكاوى كثيرة سابقا في المنطقة بعدم قدرة الأهالي على التحرك في منطقتهم، واليوم وبعد إزالة الحواجز حدثت انفراجة، أدعو أولياء الأمور أن يوجهوا أبناءهم حتى لا يقعوا ضحية للتغرير بهم، ومن ثم دخولهم في اتجاهات تضر بالأمن العام».

من جانبه قال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية العميد عبد الله الجيران لوكالة أنباء البحرين: «الحمد لله عادت الأمور إلى طبيعتها بشكل تدريجي في قرية الدراز، وذلك ما يشهده المواطنون الآن، وتعكسه تنقلاتهم بشكل طبيعي في الشارع ولله الحمد بعدما تم فتح الطرق وإزالة الحواجز التي كانت منتشرة في الشوارع التي وضعتها العناصر الإرهابية، وشكلت من خلالها نقاط إرهاب أهالي الدراز وكانت تشكل خطورة على حياة المواطنين تقيد حركتهم وتضر بالسلامة العامة».

وأضاف أن «عملية الإزالة شملت أطناناً من المخلفات والحواجز واستمرت عدة أيام الأمر الذي حتم علينا إتمام هذه العملية الأمنية برمتها، والمديرية الأمنية والحمد لله على اتصال دائم بكامل الفعاليات في قرية الدراز للوقوف على الاحتياجات الأمنية للمواطنين استناداً على مبدأ الشراكة المجتمعية التي تعمل وزارة الداخلية على تطبيقه».