نما اقتصاد الهند بنسبة 1ر6% خلال الربع الذي انتهى في آذار/مارس الماضي، وذلك مقارنة بـ 7% خلال الربع الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى الخطوة التي أخذتها الحكومة بإلغاء تداول بعض الأوراق النقدية.

 

وأظهرت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاءات المركزية اليوم الأربعاء (31 مايو / أيار 2017) أن اقتصاد الهند فقد صفة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم لصالح الصين، التي نما اقتصادها بنسبة 9ر6% خلال نفس الربع.

 

وجاءت نسبة النمو الربعية أقل من توقعات المحللين بنموه بنسبة 1ر7%.

 

ويشار إلى أن العام المالي الهندي يمتد من الأول من نيسان/أبريل إلى 31 آذار/مارس. وقد سجلت الصين نموا بنسبة 7ر6% خلال عام

 2016

وقال اقتصاديون ومسئولون إن بيانات الربع الممتد من كانون ثان/يناير حتى آذار/مارس سوف تظهر التأثير الحقيقي لإجراء تداول بعض الأوراق النقدية على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

 

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أصدر أوامره في خطوة مفاجئة في تشرين ثان/يناير الماضي بإلغاء تداول ورقتين نقديتين من فئة 500 و ألف روبيه ( 7 و 15 دولار)، مما أدى لإلغاء 86% من العملات المتداولة في الاقتصاد الذي يعتمد على السيولة النقدية.