من الأمور المسلم بها في هذا العصر، أن خدمات الاتصالات بجميع أنواعها باتت من الضروريات، لا الكماليات، وعليه فإنه ينبغي على الدولة التدخل وعدم السماح باحتكارها واستغلالها بشكل تجاري للإثراء الفاحش، كما يحصل الآن ونرى الأرباح تزداد بالملايين كل عام، حتى في أوقات الركود الاقتصادي.

ولو افترضنا جدلا بأننا قد نكون على خطأ وأن كلفة توفير خدمة الهاتف الثابت عالية ويجب تغطية هذه الكلفة برفع التعرفة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يحق لشركة الهاتف تثبيت التعرفة بناء على كلفتها الفعلية ومصاريفها الإدارية الكبيرة بالإضافة إلى أرباح بالملايين، أم أنه يتحتم عليها توفير هذه الخدمة «بســعر الســوق» شأنها شأن جميع الشركات الأخرى؟

لا شك في أنه لا يختلف اثنان على أن ســعر الســوق هو المعيار الحقيقي لتداول أية سلعة أو خدمة، وسعر السوق يمكن معرفته من الدول الخليجية المجاورة، اذ أن كلفة المكالمات المحلية ثابتة بشكل شهري، لا بالدقيقة، كما هي الحال أيضا في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية، اذ يدفع المشترك مبلغا رمزيا لا يتجاوز عدة من الدنانير في الشهر بصرف النظر عن عدد الدقائق بل والساعات التي يقضيها في مكالماته المحلية!! مقابل مئات الدنانير التي يضطر المشترك في خدمة الهاتف الى دفعها في مملكة البحرين، وإن لم يدفع قطعت الحرارة وجر إلى المحاكم اذ يهان من قبل الكثير من المحامين المعينين لهذا الهدف الوطني!.

مما تقدم، ندرك أن هناك خللا جذريا شديد الخطورة على دخل الفرد والاقتصاد الوطني لا يمكن بأي حال السكوت عنه. والله يهدي المسئولين في هذا القطاع.

حبـــيب شعـــيب