كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، سنان الجابري عن ضبط 105 محلات وواجهات تجارية مخالفة للأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك ضمن حملات تفتيشية مكثفة خاصة بشهر رمضان المبارك والعيد بدأت منذ مطلع شهر أبريل/ نيسان وتستمر حتى نهاية شهر الفضيل وشملت أكثر من 500 محل تجاري ومنفذ بيع، تنفيذاً لتعليمات الحكومة المستمرة في متابعة الأسواق والوقوف على استعداداتها لشهر رمضان المبارك.

وأوضح الجابري في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا"، أن الحملات التفتيشية تركزت على محاور عدة شملت التحقق من التزام منافذ البيع المختلفة بتطبيق قانون حماية المستهلك والاعلان عن اسعار السلع و الخدمات، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على الرف مع نقطة البيع في جميع المتاجر ومنافذ بيع الاغذية، وحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتجات او استبدالها، وكذلك التأكد من التزامها بعدم احتساب اي رسوم اضافية على المستهلك عند استخدام البطاقة الائتمانية للدفع، بالإضافة الى التحقق من مطابقة العروض الترويجية المرخصة والتخفيضات التجارية والتزامها بضوابط الترخيص، إلى جانب تخصيص حملة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية للتحقق من التزامها بتطبيق قانون حماية المستهلك، والاعلان عن اسعار السلع والخدمات التي تقدمها، والتحقق من عدم فرض رسوم اضافية لحجز المواعيد اثناء الاعياد والمناسبات والتحقق من وضع قائمة اسعار واضحة للمستهلكين تبين اسعار السلع والخدمات، وكذلك حملة تفتيشية على محلات تفصيل الخياطة الرجالية والنسائية استعداداً للعيد والمناسبات الأخرى.

وبين الجابري أنه تم تحرير 105 مخالفات من إجمالي المحلات التي تم مسحها ميدانياً، لافتا الى أن غالبية المخالفات المرصودة تركزت في قطاع الأغذية والملابس وصالونات الحلاقة، إذ تم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بشأن بعض تلك المخالفات.

وأشار الجابري إلى أن ادارة حماية المستهلك وبالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي بصدد تنظيم حملة توعوية للمستهلكين والقطاع التجاري على حدٍ سواء للتأكد من وقف ممارسة عملية التمرير المزدوج (Double Swiping) لبطاقات الدفع، مثل بطاقات الائتمان أو بطاقات الصراف الآلي أو بطاقات الدفع المسبق أو ما شابهها في نقاط البيع وصناديق الدفع لديهم، وذلك اعتباراً من 15 يونيو/ حزيران 2017 وفقاً لقرار مصرف البحرين المركزي الذي صدر مؤخراً.

وذكر الجابري أن منع ممارسة عملية التمرير المزدوج (Double Swiping) لبطاقات الدفع تعتبر خطوة مهمة للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات في البطاقات والتي تعتبر حق اصيل واساسي للمستهلك، وفق قانون حماية المستهلك الذي أكد حق خصوصية المستهلك والحفاظ على سرية معلوماته وبياناته وأن هذا القرار يصب في تعزيز منظومة الحماية اللازمة للمستهلكين.

وعن سير العروض الترويجية الخاصة بشهر رمضان المبارك هذه السنة، قال الجابري ان ادارة حماية المستهلك قامت بترخيص نحو 176 حملة ترويجية وعروض تخفيضات خلال الشهرين الماضيين، غالبيتها تركزت على الاغذية والملابس.

ولفت الجابري الى ان المفتشين مستمرون بالمعاينة الميدانية في الاسواق التجارية للتحقق من جدية الحملات الترويجية والتخفيضات وذلك تحقيقاً لمصلحة المستهلك ووفقا لضوابط الترخيص المعطاة للمحلات ومنافذ البيع.

وأكد الجابري ان ادارة حماية المستهلك مستمرة أيضاً في حملاتها وبرامجها التوعوية الرامية الى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى المستهلكين والتجار، من خلال توعية المستهلكين بحقوقهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وتوضيح الالتزامات الواقعة على عاتق المزودين في القطاع التجار وصولاً لعلاقة شفافة وعادلة تراعي مصالح الجميع على حدٍ سواء.