حكمت محكمة الأمور المستعجلة بـ «عدم الاختصاص» في القضية التي رفعتها إحدى شركات إدارة السينما في البحرين ضد شركة سينمائية أجنبية متهمة إياها بتزويد دور العرض المنافسة بأفلام كان من المفترض ان تعرض حصريا في دور عرض الشركة المدّعية فقط.

وقال القاضي علي عبدالله: «إن البادي هو ان المدعي (الشركة البحرينية) لم تقدّم ما يثبت أن وجود هذه الأفلام وتداولها وحصول الشركات المنافسة لها كان عن طريق المدعى عليها (الشركة الأجنبية) بل جاء هذا الادعاء من دون سند، علاوة على ان طلب منع تداول الأفلام هو طلب «موضوعي» لا تختص به محكمة الأمور المستعجلة ولهذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص.

هذا ويتوقع ان تلجأ الشركة السينمائية البحرينية إلى المحاكم الأخرى إذا أرادت مواصلة القضية