صوّت مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (30 مايو/ أيار 2017)، بالموافقة على ثلاثة مشاريع بقوانين، تتعلق برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص والعسكريين إلى 400 دينار، وسط تحفظ من الحكومة والهيئة العامة للتأمينات وصندوق التقاعد العسكري.

وأقر النواب مشروع بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1076، والذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 400 دينار، ومشروع بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمشروع بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وفي المداخلات، قال النائب عادل حميد: «400 دينار هي أقل حق للمتقاعدين الذين خدموا البلد، ففي ظل الالتزامات الكثيرة لا يعد معقولاً أن يكون راتبه التقاعدي أقل من 400 دينار، مبدياً استغرابه من الرفض الحكومي وخصوصاً أن المجلس لم يطلب الرفاهية من خلال المشروع بقانون، لا يوجد استثمار حقيقي في هيئة التأمين الاجتماعي رغم وجود الملايين، وبالتالي يجب ألا يكون العجز الاكتواري حجة لرفض المشروع».

أما النائب ماجد الماجد، فذكر «نحن مع الحد الأدنى في هذا المشروع بقانون، لكن الإشكالية تكمن في عدم وجود لمستوى الفقر في البحرين، وإن الدراسة الموجودة تعود للعام 2003، وأنا أعتقد أن الراتب التعاقدي الأدنى يجب أن يكون 500 دينار وليس 400 دينار فقط، وذلك بموجب التوقعات والتقديرات وقياساً بالمؤشرات الواردة في الدراسة السابقة للفقر».

فيما تمنى النائب محمد المعرفي «أن يكون المواطن بمستوى دخل أقل هو 400 دينار، وأعتقد لو تتم دراسة وضعه الفعلي حالياً فإن خط الفقر يجب ألا يقل عن 700 دينار، لأن مبلغ الـ 400 دينار يدفعها المواطن للإيجارات والديون في أول أسبوع من استقباله الراتب».

وفي مداخلتها، قالت النائب جميلة السماك: «من منطلق أن رمضان كريم يجب أن نعطي هذا الكرم للمواطنين بشكل عام، وللمتقاعد بشكل خاص، وإن ما ذكرته الحكومة من أسباب للرفض ومنها أن المقترح سيدفع بالكثير من الموظفين للتقاعد، ونقول إن كل شيء سلبي له جوانب إيجابية أيضاً، فالمقترح سيوفر الوظائف للمواطنين في ظل قوائم عاطلة كبيرة. وإن عدم توافر مصادر دخل للموازنة لا يتحملها المواطن».

غير أن وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أفاد «لا نشكك في حرص النواب على مصلحة المواطنين، لكن عند التنفيذ الفعلي للقوانين التي يجب أن تنفذ في الوقت المحدد دستورياً، واللجنة المالية في مجلس النواب مشكورة أبدت الملاحظات الإيجابيات والسلبية لكل مشروع، وبحسبة بسيطة إن 3 مقترحات ستكلف الميزانية 70 مليون دينار كلفة تنفيذ القوانين الثلاثة تضاف إلى العجز الوارد في الموازنة حالياً، إذا استطعنا أن نصل إلى تغطية العبء المالي يمكننا الحديث في هذا الجانب».

وفي حديثه، قال النائب عيسى تركي: «أعتقد أن المتقاعد اليوم ليس بحاجة فقط لمثل هذا المشروع، إنما لضرورة إعادة النظر في الكثير من القرارات التي من بينها توسيع دائرة الامتيازات المقدمة للمتقاعد وتوسيع قاعد الإعفاء من الرسوم الحكومية، ناهيك عن رفض عدد من البنوك صرف قروض للمتقاعد».

أما النائب مجيد العصفور، فتساءل «كيف يمكن لنا أن نتصور مواطناً بحرينياً تجاوز 55 عاماً من عمره يعيش بـ 200 دينار في الشهر، ونحن نتفهم ما صرح به وزير شئون المجلسين، وإن الحكومة مسئولة بأن تنظر إلى تبعات وجود المواطن المذكورة بمدخوله المحدود الذي ذكرته، فهناك مشكلة ستكلفنا أكثر من 70 مليون دينار إذا وجدت أسر فيها أدنى من خطر الفقر، علماً أن 400 دينار هي أقل من الحد الأدنى للفقر اليوم».

ومن جهته، ذكر النائب أحمد قراطة «يجب أن تكون هناك نظرة للحكومة بأن يعيش المواطن عيشاً كريماً بعد عمله الطويل، ومبلغ 400 دينار لا تغطي حتى احتياجاته المنزلية، ويجب أن ينظر للموضوع بدراسة مباشرة».

أما النائب محسن البكري، فبيّن أن «70 مليون دينار ليس مبلغاً كبيراً بل عادي ويمكن استقطاعه من أي بند آخر، لأنه بند معيشي مهم».

وفي مداخلته، قال النائب عبدالحميد النجار: «معذرة لربي ثم لشعب البحرين، فـ 400 دينار ماذا تعمل لمن قدموا أنفسهم وأرواحهم في الجيش وغيرها من الوظائف الحكومية خدمة للوطن ورقيه وأمانه، فالمتقاعد الأجنبي يتسيّح الأرض كلها سياحة مكافأة لتعبه، والمتقاعد في البحرين يتسيّح عند وزارة التنمية والمؤسسة الخيرية الملكي من دون أن يحصل على ما يريده من أجل أن يغطي احتياجاته الأساسية، نحن نرفض أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقاعد بالوضع الحالي».

ومن جهته، قال النائب إبراهيم الحمادي إن «المواطن وبسبب محدودية الدخل يقضي شهره بالهم والغم لأنه لا يستطيع تغطية احتياجاته اليومية».

وتوافق النائب عادل العسومي مع الكوهجي والحمادي «لا أحد يستطيع اليوم أن يعيش شهره بمبلغ 200 دينار، ولاسيما في ظل التضخم الذي جعل المتقاعدين أمام صعوبة الحياة».

وفي آخر المداخلات، قال النائب خليفة الغانم: «يجب أن نذهب لديمومة الأمور، وإن حد 400 دينار قليلة لكن راضون بها».