أجّل مجلس النواب، في جلسته أمس الثلثاء (30 مايو/ أيار 2017) التصويت على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 المقدم من النائب خالد الشاعر، والذي يقضي بمنع نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.

ومن جانبه، قال ممثل وزارة الداخلية، خلال المناقشات: «وزارة الداخلية رفضت لسبب أنه لا مبرر من تغير القانون، كما أن نشر الصور بإذن قضائي، ولا ننشر إلا صور الإرهابيين وليسوا مدانين في قضايا عادية، فنحن أهل الضمانات والحقوق وندافع عن الناس ولا نرضى عليها، ونحمي المصلحة الأعلى والأسمى وهي حماية المجتمع، ولا ننتظر من يعلمنا حقوق الإنسان فنحن نحمي الإنسان بأرواحنا».

وأضاف «ويجب أن يثبت لنا صورة شخص واحد نشرنا صورته وخرج بحكم ببراءته، ولا ننشر الصور عجالة إلا بعد التحقيقات، أعرق الديمقراطيات تنشر الصور، وحادثة مانشستر تم فيها نشر الصور».

فيما قال النائب علي العطيش: «نشر الصور بحد ذاته عقوبة، وكم من متهم نشرت صوره وبالتالي حُكم بالبراءة، ولذلك المقترح يجب أن يمرر المشروع بقانون».

أما مقدم المقترح بقانون النائب خالد الشاعر فقال: «اللجنة المعنية اجتمعت 5 اجتماعات ورفضت المشروع من حيث المبدأ ما يعني أنها انحازت عن مهنيّتها وذهبت للتمييز، والمقترح سواء رفض من المجلس أو وافق عليه فأنا أحترم قراره، واللجنة لم تكن مهنية في طرح الموضوع ولا في مناقشته، فالمستشار كانت توصيته بالموافقة على المشروع بقانون لأنه في صميم الدستور ويتواكب مع الاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين، وكذلك عملاً بردود الحكومة التي لم ترفضه، فأعتقد أن المشروع رُفض من تحت الحزام».

غير أن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل، رد عليه «يؤسفني طعن الشاعر في أعضاء اللجنة الذين عملوا بكل احترافية ومهنية، وكون النائب قدم المقترح فهو لا يفرضه علينا، فنحن أخذنا رأي الجهات المعنية التي أبدت رفضها بما فيها وزارة الداخلية، فنشر صور المتهمين أحياناً يفيد بالوصول إلى المتهمين والجناة، كما أن نشر الصور يشترط وجود إذن من الجهات المعنية مثل النيابة العامة التي تحفظ حقوق المواطن».

وعاد النائب خالد الشاعر للتداخل مجدداً، وقال: «لم أطعن في أعضاء اللجنة، وأنا قلت إن اللجنة رفضت الموضوع من حيث المبدأ وكان حرياً بها أن تدرسه وأن تأخذ رأي الجهات الحقوقية وليس الرسمية».

أمّا النائب ماجد الماجد، فذكر «نحن مع المقترح، لأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وإن نشر الصور بمثابة إثبات التهمة على الفرد قبل حتى محاكمته. كما أن تسريب الصور للصحافة إنْ كان رسمياً فكيف حصل ذلك، وإذا كان غير رسمي فيجب أن يوقف الأمر، والبعض يريد أن يدافع عن البحرين بنشر صور المتهمين لكنه لا يدري أنه يضر بسمعة وموقف البحرين أمام المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية.

فيما أشار النائب عادل العسومي، إلى أن «أداء اللجنة مهني حيث احتكمت لرأيها وليس لرأي المستشار القانوني، ولا يجب أن نسنّ عرفاً خطأ بحيث نعمل برأي المستشار دون رأي اللجنة».

بينما ذكر النائب الشيخ مجيد العصفور «المقترح بقانون جيد، وأختلف مع ما ذهبت إليه اللجنة».

وفي مداخلته، قال النائب نبيل البلوشي: «في كل قضية وقانون هناك مفاسد ومصالح، فالمصلحة مقدمة على المفسدة في هذا الموضوع».

وأخيراً، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: «البحرين تتعرض لإرهاب ممنهج ممول من الخارج ودول محددة باسمها، والحكومة تقوم بحفظ حقوق الإنسان في البحرين، ونحن ننام في منازلنا بفضل جهود الحكومة وحنكتها، وهذا دليل على حقوق الإنسان في البحرين. والقضاء متى ما رأى بموجب المعلومات الموجودة لديه في نشر الصور مصلحة سيأذن بذلك».