قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين يوسف، تأجيل قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب، والمتهم فيها ببث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، إلى جلسة 12 يونيو/ حزيران2017، مع التصريح لدفاع المتهم بمقابلته ومشاهدة الأقراص المدمجة معه على لاب توب بمحبسه (في مستشفى القلعة)، مع استمرار الحبس.

وورد في الجلسة أن المحكمة توالي الاستعلام أولاً بأول عن حالة رجب المرضية، كما قدمت المحكمة الى محاميي رجب نسخة من كافة التقارير الطبية الموجودة في ملف الدعوى الخاصة برجب.

وخلال جلسة عصر أمس (الثلثاء) لم يحضر رجب، وقدم رجل أمن من الجهة الخاصة بتوقيف رجب كتاباً خطياً (رسالة) بأنه متواجد في المستشفى للعلاج.

وحضر عنه المحاميان جليلة السيد ومحمد الجشي. وقد تواجد في الجلسة ممثلون عن سفارات أجنبية وممثلتان عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

هيئة الدفاع عاودت التركيز على الوضع الصحي لموكلها، وقالت هيئة الدفاع: «انها تطالب بصفة اساسية اخلاء سبيل رجب؛ لكي يتمكن من الاطلاع على ملف الدعوى والاقراص المدمجة فيه، واحتياطيا تمكينهم من الالتقاء برجب لكي يتمكنوا من عرض الاقراص المدمجة الخاصة بالدعوى عليه، وتمكينهم من عرضها عليه عبر جهاز لاب توب، ويكون بمكان تتوافر فيه الخصوصية بينهم وبين موكلهم.

وفي تفاصيل الدعوى، فإن نبيل رجب متهم بإذاعة أخبار كاذبة في الخارج عمداً، وبث إشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها، وذلك عبر قنوات خارجية زعم فيها على خلاف الحقيقة، وعلى نحو مغرض، أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة العالمية والدولية من دخول البلد، وأن استهدافها المعارضين سياسي لا قانوني (...).

هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت رجب «محبوساً» للمحكمة بتهمة بث وإذاعة ونشر أخبار وإشاعات مغرضة، من خلال مشاركته في مداخلات تلفزيونية خارجية والإدلاء بتصريحات على عكس الحقيقة.

وبحسب التفاصيل، فإن النيابة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بقيام نبيل رجب ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في البحرين من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، وقد تم التحقيق مع رجب في حضور محاميه وقد أمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.

وبسبب هذه القضية لم يتم إخلاء سبيل رجب، بموجب قرار المحكمة الكبرى الجنائية، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول2016 في القضية التي يحاكم فيها بتهمة «ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومُغرضة وبثّ دعايات مثيرة في زمن حرب، من شأنها إلحاق ضررٍ بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجَلَد في الأمة»، بحسب بيان الاتهام، حيث أعلنت النيابة العامة أنه محبوس احتياطياً على ذمة قضية أخرى.