أكد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للشئون الإسلامية فريد المفتاح أن حركة أي مال بغض النظر عن صفته، يجب أن تكون خاضعة للقانون، وهذا الأمر لا يمس جوهر أية فريضة، بل يحفظها ويصونها انسجاماً مع ما كفله الدستور طبقاً للعادات المرعية، وبما يحقق المقاصد الشرعية العليا في حفظ المال والحقوق.

وأشار وكيل الشئون الإسلامية، في تصريح له، إلى ما أكده الحكم القضائي الصادر مؤخراً أن تنظيم عملية جمع المال للأغراض الدينية لا يتنافى مع مبدأ حرية إقامة الشعائر الدينية، وأن تنظيم ذلك يأتي تأكيداً للمصالح العليا وصوناً للنظام العام وحماية لحقوق الآخرين وحرياتهم.

ولفت المفتاح إلى أن إخفاء مصدر المال وما يتعلق بشأنه، تعد مسألة بالغة الخطورة لما لها من تأثير بالغ على أمن واقتصاد الدول، الأمر الذي حرصت القرارات والاتفاقات الدولية على مكافحته ووضع الوسائل اللازمة لمواجهته والحد منه.

وذكر أن الإجراءات التنظيمية وفقاً للقانون لا تخص فريضة بعينها، فهي تشمل جميع أشكال جمع المال للأغراض الدينية سواء كانت زكاة أو خمس أو صدقات، مضيفاً أن القانون يؤكد حق جمع المال للأغراض الدينية بجميع أنواعها المقررة فقهاً وعرفاً في إطار الخصوصية المذهبية، والكلام عن تجريم فريضة دينية ليس له أي أساس في بلدنا الذي ينص دستوره على أن جلالة الملك هو الحامي الأمين للدين والوطن.

وأردف أن «الفعل المُجرّم يتمثل في جمع المال من دون ترخيص بغض النظر عن عنوانه أو صفته، وهذا لا ينال من أصل وجوهر أية فريضة بأي شكل من الأشكال، فأين علاقة الفريضة ذاتها بمسألة الترخيص لجمع المال والإفصاح اللازم بشأن الأوجه التي تم الصرف فيها؟».

وتساءل: «هل السرية في جمع المال هي فرض ديني بحيث تكون عملية الجمع والصرف خارج إطار المساءلة والمحاسبة»، قائلاً: «لماذا يتم ربط ذلك بجوهر الفريضة نفسها، وكأن أصل جمع المال الشرعي هو تحقق السرية»، مضيفاً «فهل استصدار الترخيص لجمع المال يمنع أداء الفريضة؟ وهل طلب الإفصاح بشأن المال يمس الشعيرة ذاتها؟».

وقال إن ضمان الحريات في إطار التنظيم والمسئولية والشفافية تُعدُ متطلبات أساسية وجوهرية لدولة المؤسسات وسيادة القانون.