قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات جمال بوحسن، والتي رفض النواب كل توصياتها في جلستهم أمس، إنه «يعرف سبب هجوم بعض النواب على عمل اللجنة»، ذاكراً أن «الأمر دُبِّرَ في ليل وأن الأدوار وُزِّعَتْ، وإنه لا يريد أن يكشف أكثر عن ذلك».

وذكر بوحسن، بعد أن قال نواب إن تقرير اللجنة لم يحتوِ ما يدين الوزير، «الطق في اللجنة ندري به ليش، ما نبي نتكلم، هذا الأمر دبر في ليل، والأدوار موزعة، فخلُّونا ساكتين أفضل».

ومن جانبه، أوضح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف «عمل الوزارة في شأن الإعلانات تحدده القرارات والأنظمة المعمول بها، وقانون الإعلانات صادر منذ العام 1973 ولم يحدث حتى الآن، ومن ضمن اجتماعاتنا مع اللجنة بينّا للجنة أن الوزارة أخذت خلال العامين الماضيين المبادرة في إعداد قانون جديد يضع كل ما استحدث في الفترة الماضي بما يتماشى مع الوضع الحالي، وهو وصل إلى مرحلة متقدمة جداً في الصياغة، وسيرفع إلى هيئة الإفتاء والتشريع ثم لمجلس الوزراء وتحويله بالتالي للسلطة التشريعية».

وأضاف الوزير خلف «أصدرنا القرار رقم 135 لعام 2016 بإعادة تشكيل الإعلانات التي نص عليها القانون، وهي تجتمع أسبوعياً وأحياناً كلما ورد إليها مستجدات، وهي تضم كل الجهات الحكومية».

وأكمل «وبالنسبة للإيرادات غير المستحصلة، فإن ما هو وارد وموجود أن مجموع الإيرادات غير المستحصلة هي مليون و800 ألف دينار، وكل القضايا هي متأخرات، واللائحة التنفيذية تنص على طرق استحصالها عبر المورد، وهي موثقة وموجودة أمام القضاء».

وتابع «شكاوى الإعلانات مثلها مثل أي موضوع آخر بالنسبة للوزارة، وهي تصل عبر الحضور الشخصي والهاتف وعن طريق منصة الحكومة الالكترونية وأيضاً الرسائل، كما أن هناك مفتشين وأبواب البلديات المفتوحة».

وأفاد «كل مناقصات الإعلانات تخضع لقانون المناقصات والمزايدات وتقيم من قبل الوزارة وترفع التوصيات إلى مجلس المناقصات والمزايدات، مؤكداً أن صاحب القرار في أي مزايدة أو مناقصة هو مجلس المناقصات والمزايدات، ولا سيادة على قرار المجلس، نحن ملتزمون بالقانون، وهو الذي يوضح وينظم العمل».

أما النائب عادل العسومي، فقال: «يجب أن تقدم اللجنة إثباتات ونتائج حقيقة ولاسيما أنها لجنة تحقيق، وألا تأتي بتوصيات عشوائية إنشائية تعطي صك البراءة للوزير. ولا يعقل أن تعمل اللجنة نحو عامين وبالتالي لا تأتي بشيء لا يدين الوزارة بإثباتات بحيث يدفع المجلس لطرح الثقة في الوزير».

وانتقد العسومي تصريحات لجنة التحقيق التي أدلت بأرقام ضخمة (42 مليون دينار) اعتبرتها ديوناً غير محصلة عن رسوم الإعلانات، مشيراً إلى أن هذه معلومات قد تتسبب في عزل الوزير قبل حتى مناقشة الموضوع في المجلس، ولا يجب أن يستند النائب في مبلغ ضخم إلى تصريح ورده من عضو بلدي.

بينما قال النائب خالد الشاعر: «الوزير بعد أن أمسك الوزارة طبق القانون بحذافيره، وحسّن مدخول الوزارة عن الأعوام الماضية، إن توصيات اللجنة عادية، ويجب أن يحسم الموضوع».