أكد الاتحاد العام لعمال البحرين ضرورة وأهمية الحركة العمالية البحرينية من خلال وحدة النقابات العمالية التي أخذت في التشكل استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 33 الصادر في الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي.

قال رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدحسين إن الاتحاد مسئول مسئولية قانونية مباشرة عن النقابات العمالية بحسب المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية، وان أي منشأة أو قطاع يشكل نقابته لابد وان ينسق مع قيادة الاتحاد العام للعمال الذي يشكل قيادة مؤقتة للحركة العمالية بحسب القانون نفسه، حتى يتم انجاز عملية التحول النقابي في مختلف المنشآت والمواقع العمالية.

وأضاف أن المنشآت العمالية التي شكلت نقاباتها قد أنجزت المهمات الأساسية لتأسيس نقابات عمالية فيها بالتنسيق والتعاون مع قيادة الاتحاد العام لعمال البحرين، باعتباره المسئول عن النقابات العمالية حتى انعقاد المؤتمر العام والذي ستنتخب في ضوء قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، موضحا انه استنادا إلى القانون النقابي فإن الاتحاد العام للعمال يشكل المدخل الأساسي لتشكيل أي نقابة عمالية في البلاد، إذ يتطلب ذلك التنسيق والتعاون بين عمال النقابة وقيادة الاتحاد العام.

ولفت إلى ان تشكيل أكثر من نقابة للمنشأة الواحدة أو القطاع الواحد هو أمر لا يجيزه القانون، وأي تشكيل غير معلن لا يعتبر به قانونا، إذ تتطلب شروط تشكيل النقابة العمالية إعلانا واضحا لجميع العاملين في المنشأة أو القطاع بالتنسيق والتعاون مع قيادة الاتحاد، ومن دون ذلك تعتبر النقابة غير مكتملة الشروط ولا يعتبر بوجودها، نظرا إلى حرمان قطاعات عمالية من المشاركة في عملية التأسيس.

وقال عبدالغفار ان قيادة الاتحاد العام للعمال تعمل من أجل إنجاز المهمة النقابية التي أوكلها لها القانون بكل جهد ومثابرة لتذليل العصوبات التي قد تعترض التشكيل النقابي الحر المستقل والموحد.

وأكد ان غالبية المنشآت الكبرى قد أنجزت الخطوات الأساسية وعقدت مؤتمراتها التأسيسية فيما انتخب بعض النقابات مجالس إدارتها وأقرت النظم واللوائح الداخلية الخاصة بها